دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن انتقاد شدید از شیوه مدیریت اقتصادی کشور ، گفت: سیاست‌های شوک‌درمانی، جهش‌های نرخ ارز و تخصیص غیرمنطقی منابع ارزی، باعث شده‌اند مردم به ویژه محرومان، تولیدکنندگان و بنیه مالی دولت در معرض بی‌پناهی و بحران قرار گیرند. ادامه این رویه‌ها فرصت را به دست مافیاها، سوداگران و دلالان داخلی داده و وابستگی ذلت‌آور ایران به نظام سلطه خارجی را تشدید کرده است. مشخصه کلیدی تصمیم‌گیری‌های اساسی در این شرایط این است که این تصمیم‌گیری‌ها هیچ اعتنایی به واقعیت‌های موجود و بایسته‌های اعتلای نظام ملی ندارند. آن چیزی که به عنوان یک هشدار از منظر اندیشه‌ای باید با مسئولان کشور در میان گذاشته شود این است که بنا به مصرحات پرشمار در اندیشه توسعه و به‌ویژه در جامعه‌شناسی توسعه گفته می‌شود که ادامه این اعتیاد به شوک‌درمانی، کشور را به سمت آنومی، یعنی بی‌هنجاری و ناهنجاری، سوق خواهد داد و تداوم این آنومی نیز وضعیت خودتخریبی و سپس اضمحلال را در پی خواهد داشت. بنابراین نخستین نکته‌ای که باید به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور گوشزد کرد این است که این اعتیاد به شوک‌درمانی را کنار بگذارند، چرا که سرمنشأ همه شرور و فسادها و فریب‌ها و دستکاری‌های واقعیت و سوق دادن کشور به سمت اضمحلال است.