تهدید دولت به استیضاح به دلیل تورم و نرخ ارز، بدون پذیرش نقش مجلس در خلق این بحران، بیش از آنکه نظارت باشد، فرافکنی سیاسی است.یکی از مهم‌ترین اما کمتر گفته‌شده‌ترین عوامل تورم مزمن در ایران، بزرگ شدن ساختار دولت از مسیر قانون‌گذاری است. مجلس طی سال‌های گذشته، با تصویب قوانین متعدد، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام وظایفی کرده که لاجَرَم به گسترش سازمانی، افزایش نیرو، ایجاد واحدهای جدید و هزینه‌های دائمی منجر شده‌اند. در کنار بزرگ‌شدن ساختاری، مجلس با مصوبات استخدامی خاص، بار مالی دولت را تشدید کرده است . بخش دیگری از تورم، محصول قوانینی است که با نیت حمایت از مردم تصویب شده‌اند اما بدون پشتوانه مالی . اگر قرار است درباره تورم پاسخ‌گویی صورت گیرد، این پاسخ‌گویی باید دوطرفه باشد. مجلس نمی‌تواند هم دولت را بزرگ کند، هزینه‌ها را افزایش دهد، اصلاحات را مسدود کند و هم در نهایت، خود را در جایگاه طلبکار بنشاند. تورم امروز، فقط محصول اجرا نیست؛ محصول قانون‌گذاری نیز هست. شاید برخی از ادله های ذکر شده در متن حاضر مورد قبول پایگاه تحلیلی خبری شعار سال نباشد، اما بسیاری از واقعیات آن غیرقابل انکار است. ضعف شدید و غیرقابل کتمان توانایی نمایندگان مجلس در دو امر اصلی قانونگذاری و نظارت ، غیرچابکی و لختی مجلس در مصوب سازی قوانین ، بده بستان های پشت پرده گروهی از نمایندگان با وزرا و دولت،نداشتن و عدم وجود دیدگاه های توسعه ای در اغلب نمایندگان مجلس و ضعف مسلم در سیستم پشتیبان تصمیم در مجلس،دخالت دادن شدید انگیزه های سیاسی و ایدئولوژیک توسط گروهی از نمایندگان مجلس در اداره کشور و ایجاد فشارهای زیاد غیر اولویت دار ، اعمال سلیقه شخصی در روند مصوب سازی قوانین برنامه های پنج ساله توسعه ای و بودجه سالیانه،کم توجهی به پیامدهای تصمیم گیری قانونی ، فشار برخی نمایندگان بر مسئولان برای انتصاب افراد مرتبط با شخص نماینده و .....، برخی از مهمترین ادله ناکارآمد سازی دولت و کشور، توسط مجلس است.