بر خلاف اعلام سهم ۵ درصدی منابع نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ، وابستگی بودجه به نفت کاهش نیافته است، بلکه با تغییر رویه در روش‌های ارائه بودجه از طریق انتقال منابع نفتی از ردیف‌های شفاف قانون بودجه به سرفصل‌های جمعی–خرجی و سازوکارهای فرابودجه‌ای، منظور شده است.محاسبات واقعی و تجمیعی منابع حاکی از سهم حدود ۳۰ درصدی نفت در تأمین منابع بودجه است. این رویه، با تضعیف شفافیت، نقض اصل جامعیت بودجه و محدودسازی نظارت مجلس، موجب انحراف در فرآیند تصمیم‌گیری و تقنین بودجه‌ای خواهد شد.