علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در برنامه زوم فرارو از مشکلات قانونگذاری در ایران ، فصل حقوق ملت در قانون اساسی و دریغ کردن این حقوق از مردم با تفسیرهای متفاوت صحبت کرد. معتقد است که حقوق مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و قانون اساسی مترقی در کشور وجود دارد ، اما این قانون فاقد ضمانت اجرا است. آزادی بیان و آزادی تجمعات نص صریح قانون اساسی است اما با ارایه یک یا چند قید،قابل تفسیر شده و تفسیر هم از طرف حاکمیت صورت می گیرد و عملا قانون معلق می شود.در چنین شرایطی، قانون تبدیل به اصولی زینتی و ویترینی می شود. در کشور، مسئولیت تدوین و اجرای قانون برعهده دولت و مجلس است. مجلس متاسفانه بر اساس وظایف ذاتی خود عمل نکرده و بر مبنای اجازه ها فعالیت می کند. دولت هم فاقد اختیار عمل کافی بوده و 20 درصد اختیارات واقعی خودش را دارد. نهادهای تصمیم گیرنده در قالب های رسمی و غیر رسمی بشدت زیاد هستند. نهادهای که مسئولیت پذیر هم نیستند. ساختار حقوقی اجازه خراب کردن را می دهد ، اما کسی مسئولیت آباد کردن را نمی پذیرد. در واقع از یکطرف با عدم تناسب بین دو موضوع حقوق و قانونگذاری مواجه هستیم و از طرف دیگر، ضمانت اجرایی کافی برای تضمین حقوق و اجرای درست قوانین، وجود ندارد. بعنوان نمونه قانون مقابله با جاسوسی را ملاحظه کنید که با چه نگاه امنیتی حداکثر گرای قابل تفسیر و تعمیم تهیه شده است. این قانون می تواند شاکه حقوقی یک جامعه را برهم زده و تفسیر گرایی و سلیقه گرایی را جانشین اقدامات امنیتی موثر کند .