خانواده مدلل کیست

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ - 2026 January 31
خانواده مدلل کیست
از ادعای انحصار و فساد تا توانمندی های خاص برای واردات:
گروه صنعتی مدلل یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین مجموعه‌های اقتصادی ایران است که در طول سال‌ها، فعالیت‌های خود را در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، حمل‌ونقل، ساخت‌وساز، معدن و بازرگانی گسترش داده است. عبدالعلی مدلل، بنیان‌گذار این گروه بود.در شهریور 1402، گروه مدلل با تأسیس شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) گروه سرمایه، صنعت و تجارت مدلل کرمانشاه (سهامی خاص)، ساختاری منسجم‌تر را برای سازماندهی شرکت‌های زیرمجموعه خود فراهم کرد. از این تاریخ، تمامی شرکت‌های عضو این گروه فعالیت خود را تحت نظارت هلدینگ مدلل ادامه داده‌اند. گروه مدلل سال‌ها در بازاری فعالیت کرده که رقابت واقعی در آن شکل نگرفته است. ساختار واردات نهاده‌های دامی ـ از ذرت و کنجاله تا سویا و دانه‌های روغنی ـ سال‌هاست تحت سلطه چند بازیگر محدود بوده و دولت‌ها نیز عملاً به جای تنظیم‌گری، نقش پشت‌صحنه‌ای برای حفظ این ساختار ایفا کرده‌اند.براساس اطلاعات مندرج در جدول دریافت کنندگان ارز دولتی، ۱۰۰ شرکتی که بیشترین میزان ارز ترجیحی را دریافت کرده‌اند متعلق به سه واردکننده بزرگ است که بازار کالا‌های اساسی را با لابی‌های پشت پرده قبضه کرده و مقادیر زیادی ارز دولتی را دریافت کرده‌اند و حالا باید پاسخگو باشند که چرا با وجود دریافت ارز دولتی، اما قیمت کالا‌ها در بازار چند برابر شده است و این ارز‌ها را چه کردند؟انتشار فهرست رسمی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی، پرده از یکی از بزرگ‌ترین تمرکزهای رانتی در اقتصاد کشور برداشت. بر اساس این گزارش، طی تنها ۹ ماه، ۲۱ شرکت خاص نیمی از کل ۹.۲۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی را به خود اختصاص داده‌اند؛ رقمی که عملاً نشان می‌دهد بخش عمده منابع ارزی کشور در اختیار حلقه‌ای محدود از بنگاه‌های بزرگ قرار گرفته است. حضور نام‌های شناخته‌شده‌ای چون گروه مدلل، گلرنگ و میهن در کنار شرکت‌های دولتی در صدر فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، نشان می‌دهد این یارانه کلان به جای ایجاد ثبات در بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، در عمل به تقویت بازیگران بزرگ، تحکیم منافع گروه‌های خاص و سرکوب رقابت واقعی انجامیده است؛ مسیری که نه‌تنها عدالت اقتصادی را خدشه‌دار کرده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.
کد خبر: ۳۹۹۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۸