وعده‌ سرازیر کردنِ منافع یارانه‌ای به سوی مصرف‌کننده نهایی، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و مبارزه با رانت و فساد ارز ترجیحی، نه وعده‌ی دولت چهاردهم به تنهایی، که بهانه‌ مشترک دولت‌های پیشین برای اجرای سیاست‌های آزاد سازی اقتصادی و اجرای برنامه های منجر به شوک تورمی، بوده است. وعده‌ای که تاکنون نه تنها محقق نشده که اتفاقا پیامدهایی، چون متضرر کردنِ مصرف‌کننده نهایی و وخامتِ هر چه بیشترِ اوضاع معیشتی اقشار ضعیف جامعه داشته است. احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که هم‌زمان سه سیاستِ به‌شدت تورم‌زا اجرا شده است؛ نخست افزایش شدید نرخ ارز آزاد، دوم، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و سوم حذف ارز ترجیحی. این ترکیب سیاستی به‌طور قطع منجر به تورم، تنش اجتماعی و فشار شدید معیشتی بر مردم می‌شود. بحرانِ معیشتیِ بیشتری در راه است، اگر هزینه یک خانوار سه‌نفره سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تومان بوده، امسال به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده و با اجرای این سیاست، احتمالا به ۸۰ میلیون تومان هم برسد. یعنی هزینه‌ی ۳۰ میلیون تومانی برای یک خانواده ۳ نفره به ۸۰ میلیون تومان می‌رسد و در ازای آن ۳ میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شود!