یکی از اشتباهات متاسفانه رایج در جوامع که عموما بدلیل کم اطلاعی ها رخ می دهد ( کم اطلاعی مردم یا حاکمیت یا هر دو) ، عدم حساسیت به برقراری توازن بین نظامات حقوقی ( انواع حقوق فردی و اجتماعی و سازمانی شهروندان) با نظامات قانونی است. نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی، عدم توان پاسخگویی قوانین به ایفای حقوق مردم، قانون گذاری حداکثری زیر سوال برنده حقوق مردم ، قانون گذاری نافی حقوق مردم و غیره،برخی از مصادیق ایجاد چنین کج روی ها و عدم توازن ها بین نظامات حقوقی با نظامات قانونی است. با کمال تاسف بیشتر، بنظر می رسد که درخصوص حق اعتراض و برگزاری تجمعات ذکر شده در قانون اساسی کشور هم، این رویه عدم توازن در حال اجرا و دنباله گیری است و باید بررسی نمود و پرسید که ایجاد چنین ناترازی هایی، به نفع کیست؟جوکار، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها با بیان این‌که لایحه تجمعات بین اعتراض و اغتشاش تعیین تکلیف نموده و صف را جدا می‌کند، عنوان کرد: این حق فرد است که بیاید اعتراض خود را بیان و فریاد بزند، اما باید مشخص شود چه کسی اعتراض دارد و چه در چارچوبی این کار را انجام می‌دهد. در بحث اغتشاشات؛ باید گفت الان به گونه‌ای شده که دیگر اعتراض نیست و تبدیل به اغتشاش شده است، فرق صف اعتراض و اغتشاش این است که اعتراض مسالمت‌آمیز بوده و معترضان شعار‌های مشخصی دارند، چارچوب اهدافی دارند و هدف‌شان اصلاح و بهبود شرایط است. اغتشاش اینگونه نیست، دنبال بی‌ثباتی و به هم زدن نظام و آرامش جامعه است. به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و مطالباتی است که مردم دارند. این‌که عده‌ای بیایند اماکن عمومی، اماکن شخصی و دارایی‌های مردم را آتش بزنند و کسب و کار‌های مردم را تعطیل کنند، قابل قبول نیست و برخورد جدی در این موضوع خواهد شد( شعار سال : برادر بزرگوار ما جناب جوکار باید توجه داشته باشند که اغتشاش موردی مردم عموما رویکرد هیجانی داشته و زودگذر است. اغتشاش غالبا توسط دو گروه معاند و گروه نیروهای خودسر ، دامن زده و اجرایی می گردد. قانون باید ظرفیت برخورد موثر حقوقی با هر دو گروه را پیش بینی کرده باشد).