یکی از الزامات برقراری و اجرای عدالت، همراستا سازی نظام حقوقی با نظام قانونی است. وقتی نظام حقوقی دارای واپس ماندگی از نظام قانونی بوده، نظام قانونی ضمانت اجرا ندارد، قواعد حکمرانی در تدوین نظامات قانونی رعایت نشده( تعامل سیاستگذاری دولتی با حقوق بخش خصوصی و حقوق عامه) و ...... ، جامعه یا حوزه تخصصی از عدالت خارج شده و آغازی می گردد بر ایجاد انواع ناترازی ها. علا مینایی ، کارشناس حقوقی حوزه کار و تأمین اجتماعی در یادداشتی نوشت: وضعیت کنونی جامعه کارگری و بازنشستگان کشور در حوزه معیشت و تامین هزینه‌های زندگی نیازمند واکاوی دقیق حقوقی است. خیلی از مسائل بدلیل کم دقتی ها، تبدیل به جاده ای یکطرفه شده است.