پنجشنبه ۰۵ تير ۱۴۰۴ - 
مناسب سازی معابر و ابنیه مازندران برای تردد معلولان:
مناسب سازی معابر و خیابان‌ها در مازندران به موزائیک کاری پیاده رو در چند خیابان محدوده شده و افراد نابینا و دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی برای حضور در اجتماع با مشکلاتی روبه رو هستند. هرچند که یک این مشکل، مشکلی هماهنگی و فراگیر در کل کشور است. شهر‌های مازندران نه تنها دوستدار معلولان و توان خواهان نیست بلکه با سالمندان و یا بیماران و کودکان هم سر ناسازگاری دارد. نبود رمپ و یا کشیده شدن رمپ در جا‌های نامناسب، پل‌های هوایی با پله‌های نامناسب که محل تردد و یا پاتوق افراد خاصی شده و زنان و دختران جرأت عبور و تردد از این پل‌ها که دو سوی آن با بیلبورد‌های بزرگ پوشانده شده است، را ندارند. یک بانوی توانخواه در ساری با بیان اینکه ساختمان‌های اداره و اماکن عمومی زیادی وجود دارد که برای حضور افراد معلول و آسیب دیده مناسب نیست، گفت: اگر بخواهیم سوار خودرو شویم و یا از فضای عمومی استفاده کنیم دچار مشکل هستیم.
کد خبر: ۳۹۶۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
انسجام‌بخشی به فعالیت‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی قوه‌مجریه:
بخشنامه ای در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۳ ازسوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیل دولت ابلاغ شده که لازم الاجراست.
کد خبر: ۳۹۶۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، عصر یکشنبه (۱۵ مهرماه) به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور اعضای کابینه برگزار شد و اعضای کابینه به بحث و بررسی درباره کلیات این لایحه پرداختند. رئیس‌جمهور در این جلسه بر ضرورت واقع‌نگری در حوزه درآمد‌ها و هزینه‌ها در تدوین لایحه بودجه برای تحقق اهداف دولت به ویژه در بخش سلامت و بهداشت، عدالت آموزشی و همچنین تکمیل پروژه‌های مواصلاتی و کریدوری تاکید کرد و گفت: دولت برای افزودن بر غنای بودجه سال آینده از راهکارها و پیشنهاد‌های کارشناسان و اقتصاددانان زبده در این حوزه استقبال خواهد کرد. پزشکیان همچنین زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را غیرقابل قبول و ناشی از سوءمدیریت دانست و بر لزوم اصلاح فوری این روند تاکید کرد. پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز وعده تسلیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در اول آبان ماه جاری (حدود ۱۲ روز دیگر) داده است.
کد خبر: ۳۹۶۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
با حکم میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
«مصطفی سالاری» در حکمی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.مصطفی سالاری متولد ۱۳۵۵، دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران و استاندار بوشهر و گیلان و مدیرعامل تامین اجتماعی در دولت یازدهم و دوازدهم است. سالاری اولین مدیرعاملی است که در تاریخ تامین اجتماعی در دو مقطع برای این سمت برگزیده شده است .
کد خبر: ۳۹۶۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
خودگردانی به قیمت سرمایه فروشی و نابودی نهاد تعلیم و تربیت:
کمبود بودجه آموزش و پرورش در کنار قیمت بالای زمین باعث شده تا طرح‌های تغییر کاربری مدارس با سرعت بیشتری اجرایی شود. در اوایل اردیبهشت ماه ۹۳، فانی وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم از تغییر کاربری برخی از مدرسه‌ها به واحد‌های تجاری و اداری و فروش آنها خبر داد و گفت، «طبق احکام بودجه ۹۳ بعضی از مدرسه‌هایی که موقعیت تجاری دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحد‌های اداری و تجاری تبدیل شده و درآمد حاصل از آن صرف احداث مدارس در حاشیه شهرها شود!.». موضوعی که بدلیل کم توجهی در تدوین آئین نامه‌های اجرایی آن، فضای سوداگری در خصوص زمین مدارس را هم باز کرد و انبوهی از دانش آموزان را بدلیل همین تغییر کاربری‌ها با مشکل مواجه ساخت. به دلیل افزایش ارزش افزوده و گرانی قیمت زمین ها، برخی جریانات سوداگرانه تلاش می‌کنند از طریق تغییر کاربری، این مدارس را تحت اختیار بگیرند و به جای آن مجتمع‌های تجاری، پاساژ و ... بسازند. اما این رویه باعث وارد آمدن خسارات بسیار بر حوزه‌های آموزشی و فرهنگی کشور می‌شود. در مناطق ۱، ۲، ۳، و ۴ تهران و بسیاری از مناطق دیگر پایتخت و کلانشهر‌ها هزینه تحصیل برای شهروندان ایرانی به اندازه‌ای بالا رفته که به دغدغه اصلی بسیاری از خانواده‌ها بدل شده است.
کد خبر: ۳۹۶۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
ورود دادستانی به آموزش اجباری:
دادستان کل کشور در راستای پایش و نظارت بر فرایند آموزش کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل خطاب به دادستان‌های سراسر کشور بخشنامه ای صادر کرد. در این بخشنامه آمده است: با عنایت به اینکه: علم آموزی و فراگیری دانش از محوری‌ترین برنامه‌های تربیت فردی و اجتماعی بوده و قسمی از تکالیف دینی بشمار می‌آید؛ و ((حق بر آموزش)) از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی است که زمینه‌ی رشد و شکوفایی استعداد‌های اطفال و نوجوانان را فراهم می‌کند. سیاست راهبردی کشور در این خصوص مطابق بند ۱۸ ماده ۸ قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش، اهتمام به پوشش حداکثری تمامی افراد لازم التعلیم است، مقنن، بازماندن کودک از تحصیل، فرار از مدرسه و ترک تحصیل را در بندهای «ح» و «ز» ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان وضعیت‌های مخاطره آمیز شناسایی نموده و در شق۳ بند «چ» ماده ۶ همان قانون، وزارت آموزش و پرورش به توسعه پوشش تحصیلی کامل کودکان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسط مکلف شده است. در مواد ۷ و ۸ همان مقرره اجتناب از فراهم کردن موجبات تحصیل کودک یا جلوگیری از تحصیل آنان تا پایان دوره متوسطه، تهدید، ترغیب یا تشویق به فرار از مدرسه یا ترک تحصیل جرم انگاری شده است.
کد خبر: ۳۹۶۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
بررسی‌های دیوان محاسبات کشور:
جنجال حقوق‌های نجومی اولین بار در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی درپی داشت. اما ظاهراً قرار نیست بساط حقوق‌های غیرقانونی و غیرمتعارف برچیده شود. به‌رغم دستور مؤکد رئیس‌جمهور شهید در دولت سیزدهم و تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد از سال ۱۴۰۱، اما در این سال‌ها همچنان راه‌هایی جهت دورزدن قانون برای برخی دستگاه‌های اجرایی و خصولتی‌ها وجود داشته است، به ویژه آنکه به رغم تدوین چنین دستورالعملی، پرداخت‌های غیرقانونی از سال ۱۴۰۲ کلید زده شده است، به طوری که اخیراً دیوان محاسبات کشور از ۹ دستگاه اجرایی متخلف که در سال گذشته حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰درصد ضریب سالانه افزایش داده‌اند، پرده برداشت. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی در محاسبه حقوق کارمندان خود چنین تخلف آشکاری انجام داده‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۲
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آنها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
در بانک صنعت و معدن چه خبر بوده و چه خبر است؟
در بانک صنعت و معدن طبق صورت مالی سال ۱۴۰۲ از حدود ۴۳۵ همت مانده تسهیلات، حدود ۲۳۴ همت جزو تسهیلات جاری و بیش از ۲۰۰ همت نیز مربوط به سه طبقه تسهیلات غیرجاری است. کل مانده تسهیلات این بانک دولتی، بیش از ۴۶درصد آن غیرجاری بوده است.نگاهی به اطلاعات صورت مالی سال‌های قبل از ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد حجم تسهیلات غیرجاری بانک در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۴همت، ۶.۲ همت، ۱۳ همت و ۷۱.۸ همت بوده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات نیز در این مدت به ترتیب ۶.۴ درصد، ۳.۸ درصد، ۶.۱درصد و ۲۷درصد بوده است. اینکه چرا رقم تسهیلات غیرجاری و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک در سال ۱۴۰۲ رشد انفجاری داشته، موضوع قابل تاملی است.
کد خبر: ۳۹۵۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۸
با بخشنامه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی :
ارائه خدمات مالی از سوی شرکت‌های کارگزاری به مشتریان با بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی و در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف شده است. بر اساس پیگیری‌های صورت پذیرفته مشخص شد که در بخشنامه شماره ۰۳.۱۲۵۵۳۱ مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳ این بانک آمده است: با عنایت به اینکه اخیراً شرکت‌های کارگزاری با همکاری و بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور اقدام به ارائه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روزشمار از طریق صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی (مبتنی بر طلا) کرده‌اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روزشمار به مانده وجوه نزد شرکت‌های کارگزاری را فراهم ساخته‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران:
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در چهارمین نشست ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری گفت که جای پرونده‌های زندانی‌دار در کمد نیست، بلکه این پرونده‌ها همواره باید روی میز قضات قرار داشته باشد تا احیانا دچار فراموشی و اطاله نشود. مسئولیت مدیران واحد‌های قضایی، سرپرست مجتمع‌ها و روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در خصوص زندانیان به مراتب سنگین‌تر است و باید بیشتر از سایرین در رسیدگی به امورات زندانیان دغدغه داشته باشند. برخی اشخاص ۲۵ سال است که به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند؛ سئوال این است که آیا بعد از ۲۵ سال نمی‌توان در خصوص معسر بودن یا نبودن این زندانی تصمیم‌گیری کرد؟ ممکن است یک زندانی دارای محکومیت مالی ناتوان از رد مال اساسا علمی نسبت به ارائه دادخواست اعسار نداشته باشد و همین موضوع منجر به ماندگاری طولانی‌مدت زندانی در زندان شود؛ در چنین مواردی مددکار زندان و مقام قضایی مربوطه مسئولیت شرعی دارد ارشادات لازم را جهت اخذ دادخواست اعسار نسبت به زندانی به‌عمل آورد.
کد خبر: ۳۹۵۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۳
در نشست شورای عالی قوه قضاییه :
رئیس قوه قضاییه بر لزوم استفاده از آموزش و پرورش و وزارت علوم در احکام جایگزین حبس تاکید کرد و با بیان این که در حوزه رمز ارز با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه هستیم، گفت: به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم گرفته شود. قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کلیه طرفین پرونده‌های قضایی اعم از «بزه‌دیده» و «بزهکار»؛ «خواهان» و «خوانده» و ... گفت: در برخی از موضوعات و مقولات مرتبط با پرونده‌های قضایی خلاء‌هایی وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم؛ فی‌المثل در قضیه پرداخت خسارت و تأخیر تأدیه، بعضاً با مواردی مواجه می‌شویم که محکوم‌علیه علی‌رغم گذراندن دوران حبس خود، بواسطه افزایش چشمگیر و فاحشِ مبلغ خسارت و شامل شدن مقوله تأخیر تأدیه، عملاً توانایی و استطاعتِ رفع دِین را ندارد؛ در اینگونه موارد چنانچه حکم به آزادی محکوم‌علیه داده شود، مقوله مهمِ حق و حقوق فردِ بزه‌دیده یا طلبکار یا دائن مطرح است؛ از طرفی دیگر چنانچه محکوم‌علیه همچنان در زندان بماند نیز آثار و تبعاتی بر آن مترتب است.
کد خبر: ۳۹۵۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
گفتگو با دکتر نجارزاده مدیر عامل بانک ملی؛
بانک ملی ایران اکنون پس از گذشت نه دهه از فعالیت خود در مسیر جدیدی گام برداشته است و در حال خارج شدن از بانکداری سنتی به سمت دنیای بی انتهای بانکداری نوین در زیست بوم فناوری است. اولویت اول در بانک ملی ایران اصلاح ساختار مالی بانک بود. در دو سال گذشته به عنوان سپر نقدینگی بانک بخشی از اوراق دولت را خریداری کرده و در بخش قرارداد بازخرید (ریپو) از آن استفاده کردیم، موضوعی که تا پیش از این عملیاتی نشده بود. در بخش گزارش دهی مالی تغییراتی ایجاد شد و در سال ۱۴۰۱ توانستیم با اصلاح برخی سازوکار‌های مالی بانک را بعد از یک دهه به سوددهی برسانیم و این روند در سال ۱۴۰۲ نیز دنبال شد. موضوع دیگری که ذیل مبحث فناوری در بانک به آن پرداختیم موضوع ارائه خدمات غیر حضوری و ارائه تسهیلات خرد بود که برای اولین بار ارائه خدمات غیر حضوری برای تسهیلات اربعین شروع کردیم. این خدمات کاملا غیر حضوری و در بستر پیام رسان بله ارائه شد، بدین ترتیب حدود ۵۰ درصد از ارز اربعین از طریق بانک ملی ایران به متقاضیان تخصیص داده شد. در بانکداری جامع در حوزه تجاری، شرکتی و خرد در اول راه هستیم و باید پروژه‌های در دست اجرا را محک بزنیم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما بانکدار هستیم و نه بنگاه دار، هیچ علاقه‌ای هم به بنگاه داری نداریم. امسال حتما بخشی از شرکت‌ها واگذار می‌شود و سال آینده نیز برنامه جدی برای واگذاری شرکت‌ها داریم.
کد خبر: ۳۹۵۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
سیدمحمد بحرینیان :
از مدیران کارخانجات صنعتی مشهد خواسته شده که از ۷ صبح تا ۷ شب، به مدت ۲ هفته، به علت کمبود برق، کارخانه‌ها را تعطیل کنند. متاسفانه چنین تصمیماتی ضربه شدیدی به تولید صنعتی در کشور می‌زند. هیچ از خود نمی‌پرسند که با چنین بخشنامه هایی، جریمه دیرکرد قراردادهای امضا شده تولید قطعات چگونه باید پرداخت شود؟! اگر ما به دیگر صنایع به موقع قطعات را ارسال نکنیم، آنها چگونه کار خود را در این مدت انجام دهند؟
کد خبر: ۳۹۵۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
رحیم عبادی، عضو کارگروه انتخاب وزیر آموزش و پرورش:
« مدیریت فعلی آموزش و پرورش به دلیل اینکه اشرافی به این حوزه ندارد و افرادی کم تجربه و غیر مرتبط با مسئولیت‌ها در راس کار قرار گرفته‌اند، به جای اینکه مسئله را حل کنند، با صدور چنین بخشنامه هایی مشکل جدیدی ایجاد کرده‌اند و عنوان کردند افرادی که برای سال آینده می‌خواهند بازنشست شوند لزوماً باید هر دو شرط ۳۰ سال سابقه و ۶۵ سال سن را داشته باشند. این بخشنامه ، خلاف قانون استخدامی کشور ، غیرقانونی و غیر اخلاقی و بر خلاف رویه‌ها است. آموزش و پرورش با این کار می‌خواهند به نحوه بخشی از مسئله کمبود معلم را رفع کند. برای مهر امسال حدود ۷۱ هزار نفر بازنشست خواهیم داشت، تامین این تعداد معلم جایگزین معضلی برای آموزش و پرورش است. بنابراین هم می‌خواهند کمبود معلم را برطرف کنند و هم بازنشستگی آنها را به تعویق بیندازند. سوء تدبیر بحرانی را برای دولت در ماه‌های آینده پیش خواهد آورد.»
کد خبر: ۳۹۵۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۸
ملک نژاد، کارشناس اقتصادی:
با گذشت ۱۳ سال از تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و راه اندازی پایگاه ثبت قراردادها، هنوز اطلاعات قراردادهای دولتی به صورت ناقص به انتشار در می‌آیند.این انتشار ناقص قراردادها را نمی توان با بهانه نبود یا ضعف زیرساخت ها پوشاند. بلکه هدف این است که دست مدیر برای برخی رانت ها ، لایه کشی ها و حتی فسادهای مالی باز باشد و رویه ها تا حد و جای ممکن، از چشمان نهادهای نظارتی بدور بماند.ازده ماه می‌گذرد، اما هنوز اطلاعات مندرج در پایگاه قراردادها، به همان صورت قبلی ناقص است. سراغ رئیس دیوان محاسبات می‌رویم. آقای خدائیان می‌گوید: کارگروهی را برای پیگیری این موضوع و احکام صادر شده مشخص کرده ایم، بخشنامه های جریمه قانونی افزاد متخلف را هم به استان‌ها ارسال کرده ایم، اما مشکل اینجاست که دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند. اما وظیفه دستگاه‌های نظارتی اجرای درست و رسیدگی به جرائم است. سلام بر پرتغال فروش و بر پرتقال فروش و بر پرطقال فروش.
کد خبر: ۳۹۵۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
جدیدترین تخلف دولت از بخشنامه مخبر:
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب ایران در حالی روز یکشنبه هفتم مرداد با برگزاری مراسم تنفیذ به شکل رسمی کار خود را به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران آغاز خواهد کرد که همچنان بازار تخلف از دستور محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری مبنی بر اجتناب از انتصاب‌ها تا زمان تحویل دولت به پزشکیان داغ است و اسناد جدیدی به دست رسانه‌ها رسیده که نشان می‌دهد دامنه این انتصاب‌ها به بانک مرکزی هم کشیده شده است. حدود یک ماه پس از بخشنامه مهم سرپرست ریاست جمهوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت، ۱۵ انتصاب در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. بانک مرکزی این ادعا‌ها را رد کرده و معتقد است که تحولات درون بانکی و پیرو قانون جدید بانک مرکزی بوده است. سوال اینجاست که آیا فرزین می‌داند که نرخ ربا در بازار به صدی هفت و صدی ده رسیده است؟ای خاک بر سر هرچی مسئول بی لیاقت.
کد خبر: ۳۹۵۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
گفت و گو با سید محمد هادی سبحانيان، رييس سازمان مالياتي :
مالیات ستانی در کشور بتدریج در حال تبدیل شدن به یک ابر چالش ملی است. سازمان مالیات در برابر تغییرات مقاومت داشته و حاضر به اجرای اولویت‌های وظیفه مندی قانونی خود نیست و مالیات ستانی با چند رویکرد حداکثر تلاش برای کندن از فعالان اقتصادی، مالیات ستانی از افراد در دسترس، کم توجهی به فسادهای درون سازمانی مالیاتی جلو می‌رود. دولت هیچ توجه‌ای به این اصل که مالیات درامد مصرفی دولت نباید تلقی شود نداشته و مالیات را بعنوان منبع هزینه کردی (بجای سرمایه گذاری می‌نگرد). فعالان اقتصادی به روش‌های مالیات ستانی و رفتار خارج از چارچوب ممیز‌ها اعتراض دارند. واقعا با این آشفته بازار، رئیس سازمان مالیاتی، چه حرفی برای گفتن می‌تواند داشته باشد، جر قصه‌های تکراری حسین کرد شبستری؟!
کد خبر: ۳۹۵۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۶
در اجرای تکالیف هیات مدیره شرکت‌های دولتی موضوع تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳:
دیوان محاسبات کشور در بخشنامه ای بر لزوم ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و میزان تحقق اهداف کمی مصوب، به منظور ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری، بهبود نسبت‌های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولد سازی دارائی‌های شرکت، در مقاطع ۶ ماهه تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۵۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲