انتقادات به حق شهروندان و مدیران دولتی و صنعتی از شیوه فعالیت خودروسازان داخلی بسیار بالا گرفته و با وجود برخی از دستورالعمل‌های ارتقا دهنده کیفیت تولید، دغدغه‌ها رفع نشده و دغدغه جدیدی با موضوع آینده صنعت خودرو سازی بر چالش‌های قبلی اضافه شده است. اگر مدیران فعلی، توان کار داشتند که وضع به این سمت نمی‌رفت؟ اگر به سمت تعطیلی صنعت خودرو سازی هم برویم، چیزی عایدمان نمی‌شود. راه سوم چیست؟ در چنین شرایطی، صنعت خودروی کشور را به چه نهادی می‌توان سپرد؟ بنظر می‌رسد که با توجه به عقبه اثبات شده فعالیتی و مدیریت قاعده مند، معتقد بودگی اثبات شده مدیران برخی از مجموعه‌های بانک‌های خصوصی کشور (نظیر بانک پاسارگاد) به توامانی سودآوری اقتصادی در کنار اقتصاد مردمی، مشارکتی و اقتصاد مقاومتی، دعوت از این نهاد‌ها برای ساماندهی صنعت خودروی کشور، مفید فایده بوده و بستر را برای گذر از نابسامان‌های موجود و ارتقا جهشی صنعت خودرو، فراهم سازد.

چهارمین کلان سرمایه‌گذار صنعتی در پسابرجام روز گذشته با امضای قرارداد رنو وارد ایران شد. پیش از این سه قرارداد توتال، تولید واگن از سوی روسیه، برقی‌سازی راه‌آهن تهران – مشهد با مشارکت چینی‌ها منعقد شده بود.

باید منتظر ماند و دید پس از لغو کامل تحریم‌ها وعده راه اندازی قطب سوم خودروسازی عملی می شود یا خیر.