چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
استرداد مجرمان؛
یک حقوقدان عنوان کرد: اگر رسیدگی در دادگاه‌های منصفانه و مورد پذیرش مراجع بین المللی باشد، غیر از مجرمین سیاسی تمام مجرمین را مسترد می‌کنند و مشکلی نیست.
کد خبر: ۳۶۷۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
معاون اول قوه قضائیه:
معاون اول قوه قضاییه گفت: اکنون در مراکز تمامی استان‌ها رسیدگی به جرم سیاسی موضوع قانون جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۳۶۵۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
از سوی شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور
شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور محکومیت حسام‌الدین آشنا در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران را نقض کرد.
کد خبر: ۳۳۳۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
در سالن ولایت دادگستری استان تهران
جلسه رسیدگی به اتهام «حسام‌الدین آشنا» مشاور رییس‌جمهوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار می‌شود.
کد خبر: ۳۱۳۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
در پی لازم الاجرا بودن حبس ۱۲ ساله
روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران در پی انتقال نسرین ستوده به زندان قرچک، اعلام کرد: با توجه به اینکه حکم اخیر این فرد قطعی شده و محکومیت ۱۲ سال حبس لازم الاجراست، نسرین ستوده به بند عمومی زندان زنان استان تهران (زندان قرچک) منتقل شده است.
کد خبر: ۳۰۷۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
دو محاکمه سیاسی!
یک حقوقدان درباره برگزاری دو دادگاه جرم سیاسی برای دو متهم نوشت: اگرچه نفس تشکیل این دادگاه‌ها به عنوان رسیدگی به جرم سیاسی را باید مثبت تلقی کرد، ولی اگر ایرادی در کار باشد نقد حقوقی آن برای اصلاح امور ضروری است.
کد خبر: ۳۰۷۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
مسیر صعب‌العبور
«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد»؛ این بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. قانونی مصوب ۱۳۵۸که در ادامه آن تاکید شده «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسی» را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند»، اما این قانون تا ۳۷ سال پس از نگارش، نادیده گرفته شد.
کد خبر: ۳۰۱۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
یک وکیل دادگستری مطرح کرد:
یک وکیل دادگستری درباره سرنوشت آرای قضاتی که تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، گفت: در این زمینه دو راه حل وجود دارد، یکی اینکه برابر ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری از طریق دیوان عالی به آن پرونده‌ها رسیدگی شود و دیگری از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی از طرف رییس قوه قضاییه به این پرونده‌ها رسیدگی شود.
کد خبر: ۲۸۵۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب:
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: وکلای ما با توجه به ابلاغ قانون جرم سیاسی و تاکیدی که رئیس قوه قضاییه روی این مساله داشتند، معتقد بودند که این پرونده و این اتهامات آن مصداق جرم سیاسی است و بر این اساس باید دادگاه بر مبنای آنچه که در قانون جرم سیاسی تعریف شده است، تشکیل شود.
کد خبر: ۲۸۳۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
تشکیل هیئت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی؛
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم را، قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
کد خبر: ۲۶۳۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
توسعه قضایی؛
نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه سراسر کشور گفت: آیت‌الله رئیسی بر اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی که هم شامل مطبوعات و هم جرایم سیاسی می‌شود تاکید داشتند؛ لذا رسیدگی به جرایم سیاسی امسال در هیئت منصفه عملیاتی می‌شود.قاضی سراج در جلسه تقدیر از اعضای دوره پیشین هیئت منصفه مطبوعاتضمن ابلاغ پیام سلام و تقدیر آیت‌الله رئیسی به حاضرین در جلسه اظهار کرد: الحمدالله در این دو سال مشکلی نداشتیم و هیئت منصفه در این مدت ۱۸۰ جلسه برگزار کرد. ۱۱ هزار و ۹۰۰ نشریه مکتوب و دیجیتالی داریم، در دوره پیشین ۸۰ محکومیت و ۸۰ برائت داشتیم و در سایر موارد نیز تجدید وقت صورت گرفته است.
کد خبر: ۲۴۲۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
هیات منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی باید سیاسی باشد؟
تشکیل هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی در حالی به عنوان مطالبه ای جدی این روزها در دستور کار قرار گرفته که عده ای بر این نظرند که موفقیت آمیز بودن آن نیازمند رعایت پیش شرط هایی از جمله اصلاح قانون جرم سیاسی است.
کد خبر: ۲۴۰۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
فریده غیرت:
یک حقوقدان گفت: برگزاری دادگاه جرائم سیاسی نیاز جامعه است وقتی افراد جامعه معتقدند که متهمین سیاسی در جامعه هستند و نه تنها معتقدند بلکه به صورت عملی هم می‌بینند بنابراین باید شرایط محاکمه با تلقی افراد جامعه منطبق باشد و این در صورتی است که دادگاه مخصوص متهمین سیاسی تشکیل شود.
کد خبر: ۲۳۹۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
پورمختار مطرح کرد؛
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه جرم‌های سیاسی و امنیتی با هم مشابهت دارند و تشخیص آن طبق مصوبه مجلس با قاضی است، گفت: الان نیز طرحی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمده تا خیلی شفاف و روشن این موضوع را بیان کند و دیگر اختیار تشخیص را هم از قاضی مربوطه بگیرد و روشن بگوید که این جرم به طور قطعی و منجز سیاسی است.
کد خبر: ۲۲۶۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
مجرم سیاسی؛
تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند.
کد خبر: ۲۱۵۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
جرم سیاسی؛
چارچوب‌مند کردن تعریف جرم سیاسی برای مقابله با پرونده‌سازی‌‌های سیاسی، دادن وکیل انتخابی به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و کاهش زمان بازداشت موقت برای متهمان سیاسی از مهم‌ترین موارد طرحی است که با عنوان اصلاحیه قانون جرم سیاسی در بهارستان کلید خورده و تقدیم هیأت‌رئیسه شده است.
کد خبر: ۱۸۵۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
گرانی حق الوکاله ؛
در حال حاضر، وکالت به امری گران تبدیل شده و حق الوکاله های نجومی در بازار خدمات حقوقی یک پدیده عادی تلقی می شود. بنابراین اصلاح سازوکار عرضه خدمات حقوقی یکی از ضروریات توسعه حقوقی و قضایی جامعه است.
کد خبر: ۱۶۴۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
30 نماينده در نامه‌اي از وزير دادگستري پرسيدند:
محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس، با انتشار عکسي از «کاربرگ سؤال از وزير» در حساب توييتري خود نوشت: «سؤال اينجانب و بيش از ۳۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير دادگستري؛ چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سياسي را اجرا نمي‌کنند؟» اين نامه به امضاي نزديک به 30 نفر از نمايندگان مجلس رسيده و متن آن از اين قرار است: «به موجب اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده چهار قانون جرم سياسي مصوب 20/2/1395 رسيدگي به جرايم سياسي بايد علني و با حضور هيئت‌منصفه انجام شود.
کد خبر: ۱۶۴۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
طرح عفو عمومی مجرمان سیاسی؛
خردادماه امسال، یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیات رییسه مجلس با بیش از ۷۰ امضا خبر داده بود که بر اساس آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۱۵۸۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
گفت‌وگو با حسن تردست؛
فهرست ۲۰ وکيل مورد تأييد رئيس قوه قضائيه به‌منظور اجراي تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري، موجي از انتقادها را در پي داشت. بیشتر صاحب‌نظران و مقامات ذي‌ربط، يا منتقد اين تبصره بودند يا مخالف آن. حتي آيت‌الله آملي‌لاريجاني نيز انتقاد خود را پنهان نکرد و از «طفره»رفتن از اجرايش و تلاش براي اصلاح آن گفت.
کد خبر: ۱۳۵۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸