امروزه حق برخورداری از وکیل در دادگاه‌ها و مراجع تعقیب، جزئی از حقوق بشر محسوب می‌شود و پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال ۱۳۴۵ به تصویب قوه‌ی مقننه ایران درآمد، این حق را به رسمیت شناخته است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: روابط حقوقی و قضایی ایران و عراق می‌تواند به ارتقای سطح تعاملات سیاسی دو کشور بیانجامد.