آمار‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری‌های ملکی است، کلاهبرداری‌هایی که اغلب در خلأ قانون یا ناآگاهی شهروندان صورت می‌گیرد و بر تراکم پرونده‌های قضایی می‌افزاید. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: «بیش از ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به بحث‌های املاک است و شاید از این ۷۰درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامه‌های عادی است.» سوال اینجاست؛ مردم تا کی باید هزینه عدم اجرای وعده‌های مسئولان را با از دست دادن سرمایه‌هایشان بدهند؟ برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری ها لازم است شناخت عموم نسبت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و معامله معارض بیشتر شده و این دو از هم تمییز داده شوند. یکی از مصادیق مهم کلاهبرداری در معاملات ملکی، فروش مال غیر است.

پیش فروش آپارتمان ، پیش خرید آپارتمان ؛ از دیرباز تا کنون تامین سرپناه امن برای سکونت یکی از نیازهای جدی بشر بوده که این نیاز براساس توانایی افراد در تامین آن تقاضای تهیه مسکن را شکل می دهد که به روشهای مختلفی پاسخ داده می شود ، برخی این خواسته را با اجاره آپارتمان و برخی با رهن ، گروهی با خرید آپارتمان و عده ای دیگر نیز با پیش خرید آپارتمان محقق می نمایند ، از سویی دیگر افزایش قیمت مسکن براساس نرخ تورم یکی دیگر از انگیزه ها برای خرید آپارتمان و یا پیش خرید آپارتمان می باشد با این هدف که در وهله اول ارزش سرمایه ها متناسب با افزایش تورم حفظ شود و در وهله بعد ارزش افزوده ای از این راه به دست آورند .

یک کارشناس حقوقی گفت: مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ثبت سند خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.