خبر‌های رسیده حکایت از این دارد که برخلاف ادعای مدیران ستاد سوخت، همچنان جمعی از مالباختگان شرکت صدرا پس از گذشت ۹ سال به حق خود یعنی خودروی ثبت نامی نرسیده‌اند.

در روزگاری که قاچاق سوخت روزانه بالغ بر ۸ میلیون لیتر بوده و این امر منجر به بوجود آمدن مشکلات متعددی از جمله کمبود سوخت موردنیاز برای کامیون داران مرزی کشور شده است به نظر می‌رسد راه حل بهتری جز اعمال نظارت قوی بر خرید و فروش این سرمایه ملی آن هم از طریق کارت سوخت وجود ندارد.احیای مجدد کارت سوخت این فرصت را به مدیران و مسئولان کشوری می‌دهد تا دست دلالان و قاچاقچیان سوخت را برای فروش سرمایه ملی به خارج از مرز‌ها برای همیشه قطع کنند.

مدیرکل دفتر ریاست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از ابلاغ دستورالعمل انتقال گواهی اسقاط خودرو در جهت تسریع در روند انتقال گواهی‌ها خبر داد.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم نهایی این ستاد پیرامون مطالبات ۲۰۰ میلیاردی مال‌باختگان شرکت صدرا را تشریح کرد.