چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 
بانک‌های خصوصی چه سهامدارانی دارد؟
۱۷ سال از ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است. بر اساس این بند دولت موظف شد تا ۸۰درصد از سهام بخش‌‌‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. این بند بخشی از الزامات رعایت سهامداری شرکت‌های دولتی و به تبع آن بانک‌هاست. در کنار این تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث دیگری از رعایت سقف ذی‌نفع واحد در سهامداری بانک‌ها نیز وجود دارد. بر اساس این مقررات که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است هر فرد حقیقی وحقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۱۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
زیان ده بودن بانک سرمایه ؛
سرمایه که در ازای هر سهم زیان 22.060 را محقق کرده در شرایطی این روزها در بازار بورس صف خرید را پیش روی خود می بیند که عملکرد یکماهه مناسبی نداشته و در 30 روز گذشته منفی 3.72% زیان داشته است. البته این تمام ماجرای مربوط به این بانک پر سر و صدا نیست بلکه نگاهی به صورتهای مالی نشان می دهد که سرمایه با افزایش 13 درصدی بدهی هایش در پایان 9 ماهه 98 و کاهش 10 درصدی دارائیهایش اوضاع بسیار بدی دارد.
کد خبر: ۲۶۹۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
پرویز کاظمی:
دومین دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی، عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۸۴۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
سقوط و ظهور هژمون‌ها؛
پرفسور «لری بیکر» با تشریح تأثیر جهانی سازی بر قطب بندی های جدید، تأکید کرد که در نظم آتی جهان صف‌آرایی ها و اتحادها می توانند دارای عمر کوتاه و سیال تری باشند.
کد خبر: ۷۶۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش گفت: مبلغ ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اصل تسهیلاتی بوده است که پرداخت شده است که یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن بعد از سال ۹۲ بوده است.
کد خبر: ۳۵۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
جرایم سرخ؛
اعطای تسهیلات حتی اگر کل آن وجه و سود پیش بینی شده و خسارات تاخیر آن به موسسه مربوطه برگشت داده نشود، عنوان اختلاس نداشته و افرادی که از این تسهیلات استفاده کرده اند و همچنین مقامات اعطا کننده تسهیلات به اتهام اختلاس مورد پیگرد قانون قرار نمی گیرند.
کد خبر: ۳۵۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵