لایحه تأمین امنیت زنان که بیش از ۱۳ سال است که در کشاکش میان دولت و مجلس به سر می‌برد و وعده پیگیری و تصویب آن همواره مطرح بود از سوی دولت چهاردهم پس گرفته و از دستور کار خارج شد.زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ دلیل پس گرفتن این لایحه از مجلس را تغییرات زیاد و غیرقضایی کمیسیون خواند. وی در جمع خبرنگاران گفت:«بررسی در کمیسیون با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. البته مساله‌ ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوءرفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد را به حداقل برسانیم. از آنجایی که طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.» . شعربافچی‌زاده مدرس دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای دولت مبنی بر تغییر ماهیت لایحه تأمین امنیت زنان صحیح است یا نه، گفت: ماهیت لایحه از یک چارچوب غربی به شکلی بومی‌سازی‌شده تغییر یافته است. این به معنای از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن نیست بلکه بازدارندگی به شکل دیگری متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی ما تعریف شده است.

حجت‌الاسلام مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه از ارسال لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت جهت سیر مراحل قانونی، به دولت خبر داد.

روز جمعه معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، از ارسال لايحه اصلاح قانون مدني در زمينه طلاق به دولت خبر داد.

مولاوردی با تأکید بر تمرکز بر لایحه تأمین امنیت زنان گفت: در ابتدای کار و نوشتن لایحه زنان مقرر شد به جای موضوعات پراکنده مجموعه‌ای از تغییرات و اصلاحات منسجم شده در این حوزه مورد توجه قرار گیرد که در نهایت در لایحه هم پیش‌بینی شدند و امید است تا هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.

حدود دو سال پيش، در کانون وکلاي دادگستري، از پيش‌نويس قانون منع خشونت خانگي عليه زنان که توسط جمعي از وکلا نوشته شده بود رونمايي شد؛ قانوني که با لايحه تأمين امنيت زنان که در سال 96 تهيه شد و هنوز هم تکليفش مشخص نيست متفاوت است و به صورت مشخص به تأمين امنيت زنان در خانواده مي‌پردازد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در پی صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان در زمینه ضرورت بازتعریف مفهوم رجل سیاسی کارگروه مدیریت و مشارکت سیاسی معاونت امور زنان و خانواده به این مسئله خواهد پرداخت و ما نظر معاونت زنان را در این زمینه منتشر می‌کنیم.