با تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال جاری در شورای عالی کار ، موجی از انتقادها به این تصمیم گیری دولت وارد شد که گواه آن عدم امضای آن مصوبه توسط نمایندگان کارگران بود.دلیل عمده این انتقادات به جهت عدم رشد میزان حداقل حقوق با نرخ تورم است. آنگونه که طبق آمار رسمی نرخ تورم در سال گذشته به میزان 41 درصد بوده است درحالی که میزان افزیش حقوق تنها 21 درصد شده است

پور ابراهیمی: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ماه بعد هم وعده شش ماه دیگر را می‌دهد،یعنی حرف مرد یکی است و البته انتها نیز ندارد.