رئیس سازمان برنامه و بودجه با گلایه از نظام بانکی کشور، از پیشنهاد خود برای حذف وام ازدواج و جایگزینی آن با طرحی جدید گفت. پور محمدی با اشاره به گلایه نظام بانکی در خصوص تکالیف بانکی قرض‌الحسنه گفت: این تسهیلات دو مورد هست یکی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با نرخ ۴ درصد است و دیگری مسکن روستایی است که مابه‌التفاوت نرخ ۴ تا ۲۳ درصد را سازمان برنامه باید یارانه بدهد در حالی که نرخ واقعی ۳۰ درصد است و ما ۲۶ درصد یارانه می‌دهیم بعد هم که به خانواده های روستایی مراجعه می کنیم همچنان فقیر هستند؛ محاسبه کردیم اگر کل جهیزیه فقرا را مجانی بدهیم و مسکن را رایگان بسازیم ارزانتر از آن تسهیلات ۴ درصدی درمی‌آید. الان اگر برویم با ۱۰ تولیدکننده داخلی لوازم خانگی صحبت کنیم که وام ارزان قیمت را به آنها بدهیم و به جای آن جهیزیه را رایگان به فقرا بدهند، ارزانتر خارج می‌شود؛ در مسکن هم همینطور است به جای این آیین‌نامه ها برویم ببینیم مردم چه می‌خواهند و ... . اما آقای رئیس سازمان اطلاع ندارند که وام ازدواج صرف مراسم و جشن عروسی و پول پیش منزل زوجین می شود. باید از جناب پور محمدی پرسید که آیا با این نوع اجتهادات نابجا ، قصد تعطیل کردن همین چند صد هزار ازدواج را داری؟ سربسته جهت اتاق های فکر امنیتی کشور عرض شد.

در همایش بانکداری اسلامی روز گذشته، یکی از سخنرانان مثال جالبی مطرح کرد: «۱۵سال پیش یک قطعه‌ساز ۵میلیارد تومان وام گرفت و این پول را صرف خرید ۵آپارتمان کرد که با فروش آن سود دو برابری کسب کرد؛ درحالی‌که به جای تولید قطعه ایرانی، آن را در چین تولید و با برچسب ایرانی وارد بازار می‌کرد.» این مثال، یکی از هزاران نمونه‌ای است که بسیاری از «افراد با نفوذ و رانت‌جو» به اسم تحریک تولید، وام‌های با نرخ پایین دریافت و این مبالغ را عمدتا صرف خرید مسکن و دلار کرده‌اند. حال به نظر می‌رسد که دوباره بحث ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین در جهت حمایت از تولید داغ شده است. هرچند برخی معتقدند که هدایت اعتبار با نظارت قوی بر رفتار تولیدکنندگان سیاست درستی است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که خروجی تحریک تولید با وام ارزان تنها «ناترازی منابع بانکی»، «افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها» و «طولانی‌شدن صف برای وام‌گیرندگان واقعی» بوده است.

پیش از آن در صبح دیروز محمدباقر قالیباف در سخنانی در مجلس گفته بود:تصمیمات ما در حوزۀ مسکن، بورس، ترخیص کالا‌های اساسی از گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه ریزی، اختصاصِ ارز ترجیحی، سوداگری‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو، بی تفاوتی نسبت به گرانی‌ها و رها کردن بازار و بی توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا. پس به مردم آدرس غلط ندهید.

بررسی مصوبه شماره ۸۶۵۷۳/ت ۵۸۰۷۸ه مورخه ۳۰/۷/۱۳۹۹ در خصوص تحویل رمز ارز حاصل از استخراج به بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به نکات زیر اشاره کرد: در ابتدا باید از تغییر رویکرد بانک مرکزی نسبت به فناوری‌های نوین و تبدیل به اصطلاح تهدید‌ها به فرصت‌ها تقدیر کرد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها با چراغ سبز بانک مرکزی همچنان به فعالیت‌های سودجویانه و بنگاه‌داری در بازار ادامه می‌دهند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی باید یک برنامه جدید برای بازار مسکن در سال آینده داشته باشد، گفت:‌ باید کارشکنی و مشکلاتی که بانک‌ها برای مردم و دولت به وجود آورده‌اند، برطرف شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: ۱۸۳ هزار نفر وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.