گزارشات غیر رسمی دریافتی ما تائید کننده قاچاق از مناطق آزاد است. ممکن است تفاوت ما با آقای مویدی روی مصادیق قاچاق باشد. اما این پدیده مذموم ربطی به توانمندی و جایگاه مناطق آزاد ندارد. وظیفه ستاد مقابله با قاچاق است و توصیه داریم، بجای انکار به فکر تقویت روندها، روش‌ها و فرآیند‌های مقابله با قاچاق برای تقویت و تامین منافع ملی باشیم.

یکسال از انقلاب ایران گذشته بود که شورای موقت دولت تصمیم گرفت لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی در جزیره کیش را پیاده کند. این قانون سنگ بنای «تاسیس مناطق آزاد و تجاری-صنعتی در ایران» بود که سیر قانونگذاری و تصویب آن بیش از یک دهه طول کشید و بالاخره تا سال ۱۳۶۸ جزایر کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد ایران شناخته شدند. برای تصویب این قانون حدود یازده سال جلسه گذاشته شد. لایحه و طرح نوشتند و لغو کردند؛ قانون معارض نوشتند و تصحیح شد، مصوبه از سر گذراندند و تغییر دادند و ... نهایتا قانونی تصویب شد و البته مصوباتی به آن اضافه کردند تا بالاخره مسئولان جمهوری اسلامی ایران به چنین اقدامی رضایت دهند. پس از آن پس تا سال ۱۳۹۲ تاسیس مجموعا ۸ منطقه آزاد و چند منطقه ویژه مورد تصویب مجلس قرار گرفت و فعالیت آن‌ها شروع شد.

چرا اینقدر کارشناسان انگشت اتهام قاچاق را با سند و بی سند به سمت مناطق آزاد و گمرک می‌گیرند؟ چرا طرح از کجا آورده‌ای برای کلیه کارکنان مناطق آزاد و گمرک نباید الزامی شود؟ چرا سعی می‌شود برخی از سازمان‌ها را بصورت قوطی درب بسته اداره کنند؟ مصداق موردی پارچه پرده‌ای را ملاحظه کنید و بیشتر با مقوله قاچاق اشنا شوید.

موسوی لارگانی با اشاره به چالش ها و معافیت های مالیاتی مناطق آزاد گفت: لازمه تداوم حمایت از مناطق آزاد، توسعه صادرات غیرنفتی از طریق این مناطق و ارز آوری برای کشور است.

احمد انارکی محمدی گفت: امروزه باید همه با هم متحد شویم که پدیده ی شوم قاچاق را که از سالیان قبل در کشور ما وجود دارد، مدیریت کنیم.