طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان‌ناپذیر پذیرفته شده است اما قانونگذار صراحتاً در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمه‌های غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند.

بيست و دومين جلسه رسيدگي به اتهامات بابک زنجاني و دو متهم ديگر پرونده نفتي در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي صلواتي به صورت غيرعلني پايان يافت.