پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کشور به معنای واقعی از چند جنبه شرایط داخلی، شرایط و مولفه‌های خارجی، همچنین امید داشت‌ها و مسیر‌های توسعه‌ای خود، در شرایط خاص قرار گرفته است. شرایطی که بخشی از آن را هم باید بدلیل موقعیت‌های قابل رقم زدن در گام دوم انقلاب، فرض نمود. در چنین فضایی، حضور رسانه‌های تحلیلی بومی، اثرات معناداری در نظامات پشتیبان تصمیم و توسعه سیاستگذاری ها، نظامات نظارتی منجر به ارتقا کارآمدی و کاهش فساد، نظامات توسعه و تقویت مدیریتی، مهندسی افکار عمومی و ارتقا انسجام اجتماعی (همان وحدت کلمه) و مواردی همانند خواهند داشت. اما در واقعیت، حال رسانه‌های کشور خوب نیست و نیازمند بازتوانی از طریق اصلاح قانون مطبوعات، ارتقا حمایت‌های مالی از اهالی خبر و رسانه‌های کشور، باز تعریف جایگاه رسانه و اهالی آن در نظامات اداری کشور (نظیر عضویت در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی)، تاسیس نظام رسانه‌ای و مواردی همانند می‌باشند. جناب سیدعباس صالحی، وزیر محترم ارشاد، ما به شفافیت گفتیم آنچه را که باید می‌گفتیم. تو می‌مانی و وجدانیات و نظام ارزشی- اعتقادیت. تو می‌دانی و میزان تعهدت به کشور. تو خواهی ماند و روز پاسخگویی ات.

یکی از اشتباهات رفتاری دیده شده هسته سخت در کشورمان، کم تجربگی‌های منجر به تبدیل مخالف و دگراندیش به اپوزیسیون و تبدیل اپوزیسیون به معاند است. نمونه‌هایی نظیر اکبرگنجی، کدیور، علی کریمی، حتی ابراهیم نبوی را بنوعی می‌توان محصول همین رفتار‌ها دانست. این در حالی است که سیاستگذاری واقعی در حوزه امنیت، الزاما باید گرایش به سمت اقدام مشارکتی، جذب حداکثری و تبدیل مسائل امنیتی به مسائل حوزه‌های تخصصی و حرفه‌ای، داشته باشد. سیّد ابراهیم نبوی (۲۲ آبان ۱۳۳۷ آستارا – ۲۵ دی ۱۴۰۳ آمریکا) فعال سیاسی، نویسنده و طنزنویس ایرانی بود. نبوی از منتقدان سیاسی خارج از ایران بود که در کشور آمریکا اقامت داشت. او بین سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ مدیر دفتر سیاسی وزارت کشور بوده است. او با وبگاه‌های خبری معاند نظیر رادیو زمانه، روز آنلاین، روزنامه آنلاین و هفته‌نامه گویا همکاری نزدیک داشت. خبر می‌رسد که وی در روز ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳، در اقدام خودخواسته به زندگی خود پایان داد و خودکشی کرده است.

توجه خاص دولت چهاردهم به بهره گیری از توانمندی‌های علمی و متخصصان سبب شد که سومین جلسه دیدار انجمن‌های علمی با دکتر عارف در کمتر از چندماه رقم زده شود. در جلسه روز شنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۳، دو رویکرد بیان مهمترین مشکلات انجمن‌های علمی و ارایه راه حل‌ها برای رفع آن‌ها و همچنین جمع بندی و اتفاق نظر درباره بهره گیری از توانمندی‌های انجمن‌های علمی در مباحث سیاستگذاری ، نظارت‌های راهبردی، توسعه سیستم‌های پشتیبان تصمیم، توسعه و تقویت شبکه مشاوران و مدیران حرفه‌ای، مورد توجه باشد. اعضای جلسه شامل سه گروه هیات مدیره شورای انجمن‌های علمی و روسای انجمن‌های علمی و اتحادیه‌های برتر، برخی از مقامات مرتبط با چالش‌ها و مشکلات مبتلابه انجمن‌های علمی (وزیر محترم عتف، نماینده سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل سازمان امور مالیاتی)، معاون اول رئیس جمهور و مدیران ذیل تشکیلات معاون اول، بودند. مقرر گردید ظرف یک هفته، کارگروهی دائمی برای پیگیری مستمر مشکلات تشکیل شود.

درحال حاضر صنایع اصلی مثل فولاد و پتروشیمی به دلیل قطع گاز و برق متضرر ناترازی هستند، خصوصا از نیمه مهر به این سمت با قطع گاز صنایع پتروشیمی ضرر بسیار زیادی به صنایع وارد شده که توسط کمیسیون صنعت تا ۱۸۰ همت پیش‌بینی می‌شود، اگر اعداد سال گذشته را هم رفرنس قرار دهیم خسارت به پتروشیمی بابت کمبود خوراک گاز نزدیک یک میلیارد دلار بوده که عدد بزرگی است.وقتی صحبت از ناترازی انرژی می‌کنیم درواقع یک مسئله بسیار پیچیده و بزرگ شامل ناترازی تولید و مصرف گاز، تولید و مصرف برق و تولید و مصرف فرارده‌های نفتی خصوصا بنزین و گازوئیل را مطرح می‌کنیم، هرکدام از این ناترازی‌ها صورت مسئله مستقل راه‌حل‌ها و رویکرد خاص خود را می‌طلبد. افاضلی تاکید کرد: در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی هم قاعدتا قوانینی باید اجرا و هم مشوق‌هایی برای جلب سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود تا در کنار همه اینها سرمایه‌گذاری هم چه توسط مردم به صورت خرد و چه توسط سرمایه‌گذاران بزرگ به صورت گسترده صورت گرفته و فرهنگ بهینه‌سازی رواج پیدا کند.

سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در همایش ملی مددکاری اجتماعی ایران بیان داشت که، به دلایل متعدد با ناهنجاری‌ها و آسیب‌هایی در جامعه مواجهیم؛ ضریب جینی و نابرابری‌ها به ۰.۴۰ و فقر دست کم به ۲۰ درصد، بیکاری‌های بالای ۱۵ درصدی و اجاره‌نشینی ۳۵ درصد مردم که بین ۵۵ تا ۷۰ درصد هزینه خانوار صرف اجاره مسکن می‌شد، مواجه بوده‌ایم. با این وضعیت، سیاست‌های ما پیرامون کنترل و کاهش این مسائل در بعد از انقلاب چگونه بوده است؟ در دهه اول نوع نگاه ما به این آسیب‌ها نگاهی آخرت‌گرایانه و اخلاق‌مدارانه بوده است. ابزار این سیاست پند و اندرز بوده است. در دهه دوم انقلاب سیاست‌هایی که برای کنترل و کاهش آسیب‌ها گذاشتیم سیاست کنترلی با نگاه امنیتی بود. در دهه سوم انقلاب سیاستی جدید جانشین دو نوع برخورد قبلی گردید و آن سیاست علمی-اجتماعی بود؛ لذا رویکرد در سال‌های ۷۵ به بعد رویکرد اجتماعی- فرهنگی شد. ۱۷۰ ماموریت وظیفه‌ای برای سازمان بهزیستی وجود دارد و تمام این ماموریت‌ها را با رویکرد اثربخشی توانمندسازانه در قالب سند جامع، موردبازنگری قرار می‌دهیم. اگر این ماموریت‌ها منجر به توانمندسازی شود، تثبیت می‌شود و اگر به توانمندسازی منجر نمی‌شود، تعطیل شود و اگر حرکتی لازم است که به توانمندسازی منجر شود، تاسیس خواهد شد. یک میلیون و ۶۰۰ یارانه بگیر تحت پوشش سازمان وجود دارد. بسیاری از این افراد به زندگی مستقل و با کیفیت نمی‌روند، زیرا نگاه ما نگاه توانمندسازانه، فرصت‌آفرینانه و محله گرایانه، خانواده‌محور و اجتماعی ساز نیست.

انتقال پایتخت بدلیل مخاطرات طبیعی تهدید کننده ان و همچنین کمبود آب ، موضوعی است که سالیان سال در حال مطرح شدن دوری و کنار گذاشتن های تدریجی است. اخیرا رئیس جمهور دولت چهاردهم، معاون اول، سخنگوی دولت و تنی چند از مقامات، انتقال پایتخت با اولویت فعالیت در مکران را مطرح کرده اند. موضوعی که جدا از مخاطرات امنیتی اش، بدلیل مشکلات اقتصادی کشور، بیشتر شبیه جوک می ماند تا یک ایده اجرایی. کشور در بحث سامان دهی مسکن ملی و ساخت هشت شهر جدید ساحلی مشکل دارد و ادعای انتقال پایتخت به سواحل مکران در سر مقامات اجرایی و مدیران ارشد می چرخد؟ افرادی که بنوعی نمی توان به هوشمندی آنان شک نمود. بر این قاعده، شاید سناریوی پشت پرده این گونه ایده پردازی ها، ایجاد تهیج در افکار عمومی برای جلب و جذب سرمایه های پیشرو در منطقه مکران باشد. ایده ای که از همین الان ، شکست آن را اعلام می کنیم. جناب رئیس جمهور، توسعه مکران نیازمند دو امر برنامه ریزی منطقه ای و سیاستگذاری اقتصادی-اجتماعی-فنی است. این دو مورد هم نیازمند متخصصان خاص خودش هستند. در زمان مدیریت جناب سردار حسین دهقان بر سازمان توسعه مکران، خدمت ایشان هم عرض شد، اما به گوش نگرفتند. مجددا برای ایفای وظیفه حرفه ای، خدمت شما هم بیان می شود.

برهم ریختگی و نابسامانی نظامات تصمیم گیری در کشور و عدم ارتباط معنادار بین دو حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری را به راحتی می توان در وضعیت ساخت و ساختارهای سازمانی مشاهده کرد. شوراهای عالی که می بایست وظیفه سیاستگذاری و هماهنگ سازی سیاست ها و هم جهتی برنامه های توسعه ای را عهده دار شوند، عملا در جزیی ترین و فنی ترین مساول داخلت کرده و با کمال تاسف و پوزش، نخود هر آشی می شوند. از جناب رئیس جمهور می پرسیم که ضرورت حضور حداکثری شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در بحث هوش مصنوعی چیست؟ جناب رئیس جمهور؛آیا متوجه هستید که در رقابتی بین المللی قرار داریم و کم توجهی های ما باعث می شود که در آینده ای نزدیک تبدیل به کشور مصرف کننده و تحت سلطه ناپیدای دیگر کشورهای پیشرو در این خصوص شویم؟ ایا به مخاطرات امنیتی این کار اندیشیده اید؟ مسلما می دانید که هوش مصنوعی ، در طراحی صرف بانک های اطلاعاتی و کلان داده ها ، سکوها و پلتفرم ها، پردازشگر و تحلیل کننده ها و صدها مصداق همانند آنها خلاصه نمی شود. زمانی که جمعی از نمایندگان مجلس کشور در حال گوش دادن به بغبغوهای طرح صیانت و کم توجهی به پیامدهای تحمیلی آن بر کشور بودند ، رقبای خارجی معماری اطلاعاتی شان را ارتقا روزانه می دادند. آقای رئیس جمهور، لطفا با قید فوریت دستور کنارکشیدن های حداکثری و الزام به حضور مناسب و حداقلی شوراهای عالی در بحث هوش مصنوعی را بدهید و کار را به دست اهلش بسپارید. اگر این زمین بازی را در عمل و تولید و کاربرد واقعی فناوری های مرتبط ، تصرف نکنیم، تبدیل به کشور تحت سلطه می شویم.

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد که برای دولت قبل نسخه‌های خاص دلاری می‌پیچید، در دولت متبوع خودش نظرات متفاوتی دارد و با افزایش نرخ دلار موافق است. اظهارات دیروز او در پذیرش دلار ۷۳ هزارتومانی، دلار را جهش داد و برای دلالان بهانه خوبی شد . همتی در جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشته است که اینکه انتظار دارند با وجود تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت باشد درست نیست و .... . خدمت ایشان باید عرض شود ، تو که عرضه مدیریت در بحران را نداری بی جا می کنی از دولت های قبل با نگاه های آسیب، اصلاح و یا پیشنهادات توسعه ای ، انتقاد می کنی. اگر فکر می کنی خودت را به کوچه علی شله زدی و با بلدم بلدم قصد پیشیبرد امور را داری، سخت در اشتباهی. مسلما تامین منافع ملی بعنوان رسالت حرفه ای ما، جماعت اتاق فکری و رسانه ای را در مقابل شما قرار خواهد داد. حتی اگر تا دیروز از شما حمایت کرده باشیم و چون کوه پشتت را نگاه داشته باشیم، در موقع انتخاب بین منافع ملی و آشنایی- رفاقت، منافع ملی را انتخاب خواهیم کرد. عامل اصلی تورم و نابسامانی اقتصادی کشور در چند مولفه تعداد زیاده از حد کارگران دولت و کسری بودجه ناشی از تامین حقوق آنها، انتصابات مدیریتی مسئله دار و بعضا متعفن و بی خاصیت منجر به هدر روی منافع و عدم درک اولویت ها ، وضعیت فساد در بعضی از سازمان ها اقتصادی منجمله گمرک ، وضعیت عدم شفافیت در وزارت نفت و شرکت های تابعه ان و تراز فروش و درآمد نفتی و پالایشی و پتروشیمی کشور است. با افزایش نرخ ارز و پوست کندن مردم با مالیات که نمی شود کشور اداره کرد. آقای عبدالناصر همتی، اگر مردانگی و غیرت حرفه ای داری ، از پشت میزت بلند شو و بیا مناظره در رسانه یا دانشگاه. چهار بار که امثال شما را خاک کنیم، حساب علاف بازی خیلی ها دست شان می آید. مگر کشور و اقتصاد را با ننه دایی ، عمه قزی بازی ، بلدم بلدم و چندتا امنیتی بازی و تو سر زدن های ریز و درشت ،می شود اداره کرد؟

مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان گفت: انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی در این وزارتخانه براساس توانمندی و تخصص‌گرایی بیشتر خواهد شد.وی درباره توسعه کسب و کار زنان روستایی و عشایری کشور نیز گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، ساماندهی مشاغل و کسب و کار زنان در روستاها و حوزه عشایر بر عهده وزارت جهادکشاورزی است.در راستای وظایف وزارت جهادکشاورزی، برنامه ساماندهی مشاغل زنان روستایی و عشایری ظرف شش ماه آینده تدوین و برای تصویب به مراجع قانونی ارسال شود. لازم به توضیح است که امروز دوشنبه سوم دی ماه 1403؛وزیر جهاد کشاورزی همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن، در احکامی جداگانه، ٢ تن از بانوان فرهیخته کشور را به سمت معاون توسعه بازرگانی و مشاور وزیر در امور زنان منصوب کرد. در نخستین انتصاب شهرزاد مشیری به عنوان معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب و جایگزین احمد خانی نوذری شد و طاهره قیومی حکم انتصاب مشاور وزیر در امور زنان را از وزیر جهاد کشاورزی دریافت کرد.

حوزه زنان یکی از حوزه‌های پرخبر در ایران است. همیشه خبری غافلگیر‌کننده وجود دارد که نه‌تنها زنان و دختران را متعجب کند که مردان را هم به واکنش وادار ‌کند. بعد از شهریور 1401، بحث حجاب به یکی از اصلی‌ترین مباحث در جامعه بدل شد؛ بخش زیادی از مردم در تقابل با حجاب اجباری در جامعه ظاهر شدند و بخش دیگری هم از قانونگذاران درخواست تدوین قانون حجاب را داشتند. قانون حجاب و عفاف در مجلس تدوین شد و رییس مجلس اعلام کرد این قانون را ابلاغ خواهد کرد. انتشار متن قانون در جامعه واکنش‌های منفی زیادی برانگیخت. فعالان سیاسی، جامعه‌شناسان، وکلا و حقوقدانان و کارشناسان و متخصصان زیادی نسبت به این قانون واکنش نشان دادند و اجرای آن را موجب ایجاد تنش و دوقطبی‌سازی در جامعه دانستند. درنهایت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس‌جمهور خبر داد که رییس‌جمهور قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد. ‌«سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.» با اعلام این خبر ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد. معاون زنان رییس‌جمهور هم با توجه به مسائلی که اجرای این قانون برای جامعه ایجاد می‌کند، معتقد است: «این قانون به این وضعی که منتشر شده، اجرا نخواهد شد.»

نظام رسانه ای را می توان در نقش رکن چهارم دموکراسی، بعنوان یکی از موثرترین ابزار مطالبه کننده الگوهای حکمرانی ( تعامل سیاستگذاری دولتی با فعالیت هدفمند بخش خصوصی در کنار رعایت حقوق عامه) ، ابزار کم هزینه ارتقا نظارت و کاهش فساد ، مشارکتی کردن روند حکومتداری و ارتقا سرمایه اجتماعی ، اطلاع رسانی تخصصی و بستن راه دشمن در جنگ ترکیبی ، بازگو کننده توانمندی ها و خدمات حکومت ها و دولت ها در قالب نظامات اطلاع رسانی و جهاد تبیین، مطالبه گر برنامه ها و تعهدات مدیران و غیره دانست. در شرایطی که حاکمیت برای رسانه ها وظایفی نظیر جهاد تبیین با قابلیت آتش به اختیار ، مطالبه گری اهداف توسعه ای و تمدنی، آگاه سازی عمومی و غیره تعریف کرده است، چرا شاهد سخت شدن فعالیت رسانه ای در کشور هستیم. واقعا کدام اراده پشت پرده ، از قدرت گیری مشروع و در چارچوب رسانه ها ، هراس دارد؟سعید ارکان زاده یزدی در متنی با عنوان ناترازی نظام رسانه ای ایران ، به ابعادی از این موضوع پرداخته است.

در دیدار یدالله رحمانی استاندار کهکیلویه و بویراحمد و هیات همراه با طاهر موهبتی معاون توسعه و مدیریت منابع وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبیین چالش های وزارت بهداشت و درمان از منظر سخت افزاری و کمبودهای بودجه ای ، پروژه های ناتمام و ضعف امکانات حوزه بهداشت و درمان در استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. استاندار گفت که توزیع نامتوازن اعتبارات در بخش بهداشت و درمان موجب شده که این استان در بسیاری از شاخص‌های سلامت، بهداشت و درمان با استان‌های همجوار فاصله زیادی داشته باشد. وضعیت بیمارستان دولتی دهدشت و بیمارستان خصوصی زاگرس در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. کمبود امکانات سخت افزاری، تجهییزات و بودجه استان در حوزه بهداشت و درمان از محورهای کلیدی ، این دیدار بود. در این جلسه همچنین نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز، حضور داشتند.

محمد بیگی در اجلاسیه بین المللی خانواده آینده و پیوندهای پایدار در آستانه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیه السلام و روز زن روز (چهارشنبه، ۲۸ آذر ماه) در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار گردید بیان داشت که مجلس آماده تدوین بسته‌های سیاستی، سیاستگذاری ، تقنینی و نظارتی در حوزه زن و خانواده است. باید از ایشان پرسید که چرا تاکنون لایحه ارتقای امنیت زنان با گذشت چندین و چند سال، تعیین تکلیف نشده است؟ اینکه در یک نشست رویدادی جوگیر شده و صحبت های گل درشت بزنیم یک بحث است و اینکه متعهدانه پای کار و وظیفه تخصصی واگذار شده بایستیم یک بحث دیگر. انتظار می رود که خانم محمدبیگی بر اساس این تذکر، به نحوه شایسته تری اقدام به پیگیری لایحه مورد اشاره نمایند.

بر اساس این شکوائیه‌ که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگاران رسیده، هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور ، سه وکیل دادگستری استان فارس، به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آن‌ها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شده، شکایت کرده‌اند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورایعالی فضای مجازی به دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند.

علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی سیاست‌های توسعه دریامحور در دانشگاه خوارزمی بیان داشت که توسعه دریامحور با تمرکز بر بنادر و صنایع دریایی، علاوه بر اشتغال‌زایی گسترده، توزیع متوازن جمعیت را در کشور تسهیل می‌کند.عبدالعلی زاده در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه منابع ساحلی دارای ظرفیت عظیمی از جمله شیلات و نفت هستند، بیان کرد: توسعه دریامحور دستاوردهای فراوانی دارد، اما این ظرفیت در کشور مغفول مانده و مناطق ساحلی به بدلیل ضعف در برنامه ریزی ، سیاستگذاری و سرمایه گذاری، به یکی از مناطق محروم تبدیل شده‌اند.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

حکمرانی نادرست و وعده‌های غیرواقعی باعث افزایش سرخوردگی و ناامیدی در جامعه شده است و توان تحمل مردم را کاهش می‌دهد که این امر منجر به تشدید رفتارهای پرخاشگرانه و نزاع‌های خیابانی می‌شود. برخی از منتقدین معتقدند که فشارهای اجتماعی- اقتصادی و ناکارامدی در سیاستگذاری دولتی در سه مرحله روی روابط دولت ها با شهروندان تاثیر می گذارد. در مرحله اول ، باعث کاهش محبوبیت دولت ها و افزایش نارضایتی شهروندان در قالب کاهش سرمایه اجتماعی می شود. در مرحله دوم نظام ارزش ها و باورداشت ها را تحت تاثیر قرار داده و بسترساز تقویت خود خودخواهی ها ، عدم تعهد به اجتماع ،بی تفاوتی اجتماعی و در کل تغییرات بنیادین در نظام ارزشی می شود. سومین مرحله در قالب کاهش مشروعیت دولت ها و انواع آشوب ها و نافرمانی ها و درگیری ها ، نمود عینی می یابد. شاید به نوعی بتوان گفت که افزایش خشونت های خیابانی ، ریشه در مرحله دوم تعامل دولت ها با شهروندان دارد. متن تهیه شده توسط صادق یوسف نژاد ، حاوی نکات کاربردی و تحلیل های نظام مند در این خصوص است.

مصطفی پوردهقان، نماینده یزد در مجلس انتقاد نمود که بعد از گذشت ۵ ماه از وعده تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی، هنوز این وام از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شود.چند ماه پیش در شورای عالی مسکن مصوب شد که متناسب با تورم مبلغ تسهیلات ساخت مسکن افزایش پیدا کند. هنوز این مصوبه اجرایی نشده و مردم همچنان منتظر دریافت تسهیلات افزایش یافته هستند. در چارچوب مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان، بار مالی جدیدی بر بانک‌ها تحمیل نشده است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ملزم هستند ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. در مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن، این سقف برای بانک‌ها افزایش نیافته است. بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای اجرای مصوبه را از شخص رئیس جمهور خواستار شده‌اند. رسانه‌ها نیز با جدیت پیگیر این موضوع هستند. اما هیچ خبری مبنی بر اجرای تعهدات به گوش نمی رسد.

وزیر اقتصاد کشور با نوعی لاقیدی غیرمستقیم می گوید دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت و .... . این صحبت ها شبیه صحبت های رئیس کل بانک مرکزی است که قبلا گفته بود : بانک مرکزی اصلا دلار بازار آزاد را قبول ندارد و نرخ دلار در بازار آزاد تلگرامی است و اصلا ارتباطی با عملکرد اقتصادی کشور ندارد . سوال اینجاست که در کشوری که حدود سی درصد اقتصادش را کالای قاچاق یا واردات کالا با ارز آزاد تشکیل می دهد، این چه گفتاری است که توسط مقامات اقتصادی بیان می شود؟ در کشوری که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تکلیفی برای مدیریت ارزی کشور مشخص نمی کنند، بالا رفتن دلار بازار آزاد مسلما دلار نیمایی را بالا کشیده و اثرات تورمی بر جای می گذارد. در شرایطی که دولت برای کمبود کسری های بودجه و به بهانه کاهش فساد ارزی اقدام به تک نرخی کردن ارز می کند، مشخص است که شوک اقتصادی و در گام بعدی، شوک قیمتی ایجاد می شود. از همتی که زمانی بلبلی می کرد و بشکلی علمی اقدام به نقد ناکارامدی ها و اشتباهات اقتصادی دولت سیزدهم می کرد، بیان چنین عباراتی می تواند تعبیر به نوعی بی تعهدی مدیریتی در سیاستگذاری اقتصادی شود. عبدالناصر را به مناظره در دانشگاه و یا پخش زنده تلویزیونی دعوت می کنیم. مرد میدانی بسم الله.

سالانه حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی و ارز دولتی که با هدف حمایت از تولید تخصیص می‌یابد، در عمل به شرکت‌های صوری یا «اشباح صنعتی» می‌رسد. واحدهای تولیدی که در آنها نه تولیدی صورت می‏گیرد و نه شاغلی در آنها وجود دارد، اما همیشه در صف اول دریافت مواد اولیه، ارز و تسهیلات ریالی هستند. بخش قابل توجهی از این معضل به خاطر ساختار کژکارکردی است که رانت را تعریف کرده و فکر می‌کند که با سامانه و نظارت می‏تواند مطمئن باشد که از سوءاستفاده جلوگیری می‏کند. کارشناسان اعتقاد دارند این «اشباح صنعتی» مهم‌ترین عامل انحراف منابع از تخصیص بهینه و همین‌طور عامل اصلی تضعیف صرفه مقیاس اقتصاد هستند. در شرایطی که واحدهای تولیدی موجود با مشکلات متعددی در حوزه برق، گاز و کمبود منابع در گردش مواجهند، ارائه غیر‏شفاف و بی‏رویه مجوز به واحدهای جدید باید مورد بازبینی قرار گیرد. با تخصیص بازارمحور ارز و منابع بانکی، بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از انتفاع تولید به‌وجود می‏آیند نه استفاده از رانت و این‌گونه دیگر خبری از اشباح صنعتی نخواهد بود.