«مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاد.

چرا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت تدبیر و امید، که در طول مدت وزارت خود با 62 مورد لغو غیرقانونی سخنرانی منتقدان دولت در دانشگاه ها و مساجد مواجه شد در سایر موارد دستور تشکیل تیم تحقیقاتی نداد و از برخورد با مدیران اهمال کار سخنی به میان نیامد؟