تعرفه بخش خانگی ۲۱ خرداد ماه امسال ابلاغ شده و صورتحساب مشترکان از ابتدای امسال بر اساس تعرفه جدید محاسبه می‌شود. امانکته در اینجاست که چرا در کشور گاز پایه ای مثل ایران، دولت بدون توجه به بهینه سازی روندها و مکانیزم های بهبود بهره وری سوخت با رویکردی کم تعهدانه ، تنها به فکر جیب خود و اخذ مبلغ واقعی گاز مصرفی است. اولین صدای اعتراض شهروندان این است که بهره وری صنعت گاز ایران چقدر بوده و چرا شهروند باید حقوق ۵۰ میلیونی مدیران شرکت گاز را پرداخت کنند؟ نه تنها حلال شرعی نمی دانیم بلکه این موضوع قابلیت پیگیری حقوقی و بعضا کیفری هم خواهد داشت. سوال دوم اینجاست که مصرف گاز خانگی دو رویکرد پخت و پز و گرمایشی دارد. چرا وقتی هنوز کنتورها جداسازی نشده و موتورخانه های واحدهای اپارتمانی با شوفاژهایی با بهره وری پائین روشن هستند، اقدام اصلاحی و حمایتی خاصی صورت نپذیرفته و دولت و شرکت ملی گاز، خود را به لاقیدی زده اند؟ در حوزه گار با مصارف صنعتی ، وضع بشدت وخیم تر بوده و هزینه سربار صنایع دارای فناوری های از رده خارج، احتمالا منجر به توقف تولیدشان خواهد شد. سوال اینجاست که ما منافع ملی را دنبال می کنیم یا به دنبال تامین حقوق کارکنان شرکت ملی گاز هستیم. آقابان خوش خاصیت مجلس، نظری، طرحی ، اهم و اوهوم خاصی ندارند؟ ای لعنت خدا بر بی خاصیتی و مدیران اجرایی بی خاصیت در گام دوم انقلاب، در هر رده و دستگاهی که باشند.

در پی اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان از قبوض گاز این شرکت آیتم فوق را حذف به جای آن آیتم هزینه خدمات مستمر را جایگزین کرد.

یکی از اعتراضات و گلایه های برخی از شهروندان نسبت به قبوض آب و برق و گاز این است ،هنگامیکه قبوض را دریافت می کنند متوجه می شوند که مبالغ و شماره های قبوض با شماره های کنتور هیچ سنخیتی ندارند.