متاسفانه سیاست غلط رهاسازی ورود اتباع بیگانه در دوره وزارت کشور وحیدی سبب شده است تا توان کشور به جای اداره امور بهتر شهروندان، درگیر مدیریت اتباع بیگانه شود. موضوعی که به کرات توسط دلسوزان این آب و خاک در زمان تصمیم گیری ها ، مورد تاکید قرار می گرفت و در خصوص پیامدهای آن هشدار داده می شد. حال چه کسی باید پاسخگو باشد؟آیا مکانیزمی قانونی برای پاسخ طلبی از وزیر کشور وجود دارد؟

مرتضی کامل نواب در روزنامه رسالت نقدی با عنوان سیاست‌گذاری و ساماندهی حلقه مفقوده مسئله اتباع، ارایه نموده که شاید بتوان آن را مقدمه ورود قانونی ، سیاسی و مبتنی بر امنیت ملی به بحث اتباع ( خصوصا اتباع کشور افغانستان ) دانست. با وجود آنکه کلیه دلسوزان نظام و کارشناسان با عقبه تعهدی اثبات شده درباره مخاطرات این شیوه مهاجر پذیری هشدار می دهند، مرغ وزیر کشور محترم ما یک پا دارد. تحلیل منظومه فکری وزیر کشور نشان می دهد که او به شخصه توانایی تحلیلی و توانمندی تصمیم گیری برای ورود به مسائل راهبردی دراین سطح را ندارد(توان تحلیل راهبردی بعلاوه شخصیت تابع ناشی از منش نظامی) ، سوال اینجاست که کدام محفل فرادولتی ، این تصمیم خطرناک را بر کدام اضطرار یا مصلحت اتخاذ و ابلاغ نموده که کمترین توجه و حساسیتی به انتقادات منتقدین دلسوز هم نشان نمی دهد؟ به شکل نادرستی یاد صحبت های خانم منصوره معصومی اصل در شبکه افق افتادیم و به خدا پناه می بریم از ایفای وظیفه حرفه ای و شرعی که داشتیم اما گوش شنوایی برایش نیست.

مدیرعامل بانک صادرات در پی افزایش اعتراضات برخی از مهاجرین افغانستانی به قطع خدمات کارت‌های بانکی، گفت: در پی یافتن راه حل جایگزین هستیم تا مشکل این عزیزان حل شود.

دکتر مصطفی سالاری در دیدار با سفیر افغانستان در ایران اظهار داشت: براساس قانون تأمین اجتماعی امکان ارائه خدمات این سازمان به اتباع خارجی وجود دارد و درحال حاضر تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی مقیم کشور از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند که اکثریت آنان نیز اتباع کشور افغانستان هستند.

یکی از کاربران سرویس مشکلات مردم درباره استخدام کارگران افغان در ایران گلایه کرده و نوشته همه فرصت های شغلی در اختیار کارگران افغان قرار گرفته و جوانان بیکار شده اند.