قانون «نظارت مجلس بر نمایندگان» قرار بود پاسخی مناسب به مطالبه رهبر معظم انقلاب و خواست افکار عمومی باشد اما نه تنها در عمل پاسخی مناسب به این مطالبات نبود بلکه نمایندگان مجلس زیر چتر همین قانون از مصونیت آهنین برخوردار شدند.

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از بررسی حکم بازداشت محمود صادقی و سانحه قطار در سمنان در جلسه هیأت رئیسه این فراکسیون خبر داد و گفت که در این جلسه علی مطهری به عنوان مسئول پیگیری موضوع مربوط به محمود صادقی در هیات رئیسه مجلس تعیین شده است.