وقتی یک شبکه‌ی سودآور و پرپول مثل یک اختاپوسِ هزارپا در همه ارکان روابط کار، در همه شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها، خیلی راحت جای پای خود را باز کرده و رشد کرده است، چطور می‌توان قبول کرد که به صرف یک بیانیه یا یک سخنرانی در صحن علنی مجلس بساط پیمانکاران برچیده خواهد شد؛ آیا به راستی منافع مشترک خیلی‌ها در بودنِ همین شرکت‌های پیمانکاری نیست؟!

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ۲ دستورالعمل و یک بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.