مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: بررسی اصلاح ساختار اقتصاد کشور یکی از موضوعات مهمی است که تاکنون مغفول مانده است و به تبع آن دولت هنوز با تصدی‌گری بر تمامی امور، بار سنگین مسئولیت را به وزارتخانه‌های خود داده که این سیاست اشتباه تبعات سختی را بر اقتصاد به جای گذاشته است.

در صورت تحقق خصوصی سازی، نه تنها شاهد چابکی دستگاه های اجرایی خواهیم بود بلکه بخش قابل توجهی از هزینه کَردهای فعلی کشور کاهش پیدا می کند.

توسعه صادرات در سطح کلان کشور نیازمند همبستگی نهاد‌های مختلف و توجه ویژه به امر تولید در بنگا‌ه‌های کوچک و متوسط است.اجرای روش‌های کاهش تصدی‌گری دولت به منظور تحقق سیاست‌های توسعه‌ای و ترویج بخش خصوصی در امر صادرات غیرنفتی، نیاز به فعال‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی دارد و البته از بین بردن موانع پیش روی این مهم.بر اساس آمار مقایسه‌ای صادرات سال ۹۷ با سال ۹۶ ، صادرات از نظر وزنی ۶.۳۶ درصد و از نظر ارزش دلاری ۰.۷۴ درصد کاهش داشته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به رئوس اصلی برنامه اصلاح ساختار بودجه، گفت: با وجود عدم عزم و اراده جدی از طرف تعدادی از مسئولان برای اصلاح ساختار بودجه، این مطالبه به صورت جدی از سوی نمایندگان پیگیری خواهد شد.وی با بیان اینکه،‌ حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات بزرگ و عزم و اراده جدی از سوی دولت است، گفت: برای اصلاح ساختار بودجه یک بازه زمانی 4 ماهه از سوی رهبری در نظر گرفته شده، با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی و همچنین چالشهای معیشتی مردم در حالی که عزم و ارده دولت در این حوزه ضعیف ارزیابی شده مجلس در این حوزه فعال خواهد بود.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه اجتماعی کردن سلامت از ملزومات اساسی کشور است، گفت: رصد، مدیریت و مطالبه اصلاح مولفه های اجتماعی برای پیشگیری از آسیب به ابعاد جسمی، روانی امری ضروری و لازم است.