رئیس قوه قضائیه در نشست مشترک با کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت، گاهی می‌بینیم وکیلی ۲۰-۳۰ پرونده باهم می‌گیرد. یکی از مشکلات طولانی‌شدن برخی پرونده‌ها همین وکلا هستند و گاهی وقت‌ها همین موضوع ۲ تا ۳ ماه پرونده را تجدید وقت می‌کند که باید برای آن راهی بیابیم. البته حرمت و ارزش و اعتبار هر صنف را خودِ متولیان و اعضای صنف باید مراعات کنند؛ این موضوع در مورد همه صنوف صدق می‌کند، برخی وکلا، واقعاً پول‌های زیادی دریافت می‌کنند؛ یک وکیل فقط در یک پرونده، مبلغی را دریافت کرده که معادلِ کلِ حقوق و مزایای دریافتی یک قاضی با سابقه (به نرخ روز) از ابتدای تصدی منصب قضا توسط اوست (شعار سال: احتمالا منظور رئیس قوه قضا، مبلغی در حدود ۴۰ میلیارد تومان است). به عبارت دیگر، یک قاضی با سابقه با بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادلِ دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد. ضمن تائید فرمایشات قاضی القضات، باید مشفقانه عرض شود که بهتر می‌بود به درامد کارچاق کن‌ها و دلال‌های پرونده‌های قضایی، سرک کشیده شود. در بعضی از پرونده‌ها، درخواست‌های چند همتی وجود دارد (هرچند که غالب این گونه پرونده‌ها، صرفا قضایی نبوده و حلقه قضایی، یکی از حلقه‌های مطرح در پرونده‌هایی از این جنس است).

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: کانون‌های وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌کند؛ اما ماهیت کار آنها، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست.

نهاد وکالت باید از خود این سوال را بپرسد که در طول ۱۰۰ سالی که ما مفهوم وکیل را در کشورمان داریم چه کمک و چه نقشی در تامین حقوق مردم و مقابله با فساد داشته است؟

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گفت: بسیاری از وکلای ما بیکارند و بعضا با اتومبیل کار می‌کنند و خانه‌نشین و افسرده، شدند.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز طی بیانیه‌ای رد صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات سی و یکمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را تصمیمی قیم مآبانه منتج به نحیف شدن نهاد وکالت دانست.

متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت در واکنش به انتقادهای مطرح شده نسبت به طرح پذیرش و آموزش کارآموز وکالت گفت: یک سال و نیم است که روی این طرح کار علمی و پژوهشی (مطالعه تطبیقی) و میدانی شده و افراد و متخصصین بسیاری اعم از وکلاء، اساتید رشته حقوق و مسوولانی در مراکز پژوهشی مرتبط در این موضوع مشورت داده‌اند.

یک حقوقدان با بیان اینکه نهاد وکالت مورد هجمه عجیبی است، گفت: اینکه حق الوکاله افزایش داشته یا اینکه وکلا حق الوکاله زیاد می‌گیرند یا مسائلی از این دست، قضاوتی ناعادلانه و غیرمنطقی است. ما حاضریم ثابت کنیم معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است.