طبق آمارهای رسمی، اگرچه نرخ تورم سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بخش مسکن به‌ترتیب با کاهش‌های ۰.۵، ۰.۷ و ۰.۱ درصدی همراه بوده، اما این ارقام نتوانسته‌اند تغییری جدی در واقعیت بازار ایجاد کنند. قیمت میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران اکنون فراتر از ۱۱۴ میلیون تومان است. این سطح از قیمت، در کنار کاهش مستمر قدرت خرید مردم و نبود ابزارهای مؤثر حمایتی، موجب شده تا حجم خرید و فروش واقعی در بازار تقریباً به حالت ایست کامل درآید و بازار در وضعیتی نیمه‌منجمد باقی بماند. رکود حاکم بر بازار مسکن به چنان عمق و شدت‌ رسیده که دیگر حتی نوسانات چشمگیر نرخ ارز نیز توان ایجاد تحرک در آن را ندارد. برای نمونه، کاهش قابل‌توجه قیمت دلار که در پی آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، در مدت‌زمانی کوتاه به حدود ۲۲ هزار تومان رسید – عملاً هیچ تأثیری در پویایی بازار ملک نداشت. این بی‌تفاوتی بازار مسکن نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی نشان‌دهنده آن است که تقاضای واقعی به‌شدت تضعیف شده و دیگر نه کاهش قیمت دلار و نه حتی گمانه‌زنی‌های سیاسی، نمی‌توانند به‌تنهایی امیدی برای خروج از این رکود عمیق ایجاد کنند.حالا هم در میانه مذاکرات و سردرگمی‌های سیاسی، بازار خرید و فروش در اغما فرو رفته؛ به‌طوری‌که نه فروشندگان تمایلی به عرضه دارند، نه خریداران توانی برای ورود به بازار. در چنین وضعیتی، تنها امید نجات بازار مسکن، احتمالاً بازتعریف ابزارهای مالی و سرمایه‌ گذاری در این بازار است.

فرانسه کشور کهنه‌کار در تامین «مسکن حمایتی»، ۶۰سال تجربه سیاستگذاری در این حوزه را دارد؛ آن هم نه طراحی سیاست‌های موازی و منبعث از سلیقه دولت‌ها در هر دوره، بلکه طی ۶دهه گذشته، برنامه‌ها به شکل معنادار حول محور تامین «مسکن در استطاعت»، تکامل پیدا کرده و تصمیماتی که منجر به بحران اجتماعی یا مورد نقد سیاسی قرار گرفتند، حذف شدند. ابعاد تقاضای مسکن در این کشور تا حدودی به بازار مسکن ایران شباهت دارد؛ اما طی سال‌های اخیر، نوعی کپی‌برداری ناقص از «مسکن حمایتی» فرانسه در طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در کشورمان به اجرا درآمد. بررسی‌های رسانه از نسخه مرجع تامین مسکن حمایتی نشان می‌دهد، مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی در فرانسه خیلی زود متوقف شد و از سال۱۹۸۳ این سیاست با محوریت بخش‌خصوصی و منابع ترکیبی شامل «یارانه دولت معادل ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی، زمین شهرداری، وام کم‌بهره برای خرید و اجاره، معافیت مالیاتی برای خانه دوم به شرط اجاره و همچنین سهم کارفرما‌ها در شرکت‌های بزرگ» ادامه پیدا کرد. مسکن‌حمایتی به ۱۰شکل در فرانسه وجود دارد و دولت از دو کار برای این موضوع پرهیز می‌کند.

ابرهزینه «اجاره‌ مسکن» در تهران و غالب شهرهای کشور از لنز سیاستگذار به «تورم تاریخی در این حوزه» خلاصه می‌شود؛ اما این مدل علت‌یابی برای سنگین‌ترین فاکتور هزینه‌ای خانوارها، یک نقطه‌کور دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دست‌کم یک‌سال گذشته نه تنها در بازار مسکن ایران که در خیلی از کشورها –پنج کشور مورد سنجش قرار گرفته است- تورم مسکن و اجاره، از سطح میانگین تاریخی فراتر رفته است. در آمریکا رشد هزینه اجاره‌نشین‌ها بیش از ۲برابر میانگین ۱۰سال قبل شده است و در انگلیس حدود ۳ برابر. در ایران نیز تورم اجاره مسکن به نزدیک ۵۰درصد رسیده که از حدود ۲۰درصد رشد متوسط سالانه، بالاتر است. با وجود این سرعت مشابه افزایش اجاره‌بها، «شاخص استطاعت پرداخت مستاجرها» در کشورهای مورد بررسی به سطح نرمال نزدیک است؛ درحالی‌که برای تهران در وضعیت بحرانی و برای متوسط کشوری دو برابر دیگر کشورها است. آنچه باعث شده در کشورهای مورد بررسی توان پرداخت اجاره‌بها با وجود رشد شدید هزینه اجاره مسکن، همچنان در سطح قابل قبول باشد به وضعیت درآمد خانوارها و رشد اقتصادی برمی‌گردد.

تازه‌ترین بررسی‌ها از وضعیت خانه اولی‌ها و تقاضای مصرفی نیازمند استفاده از وام برای خرید مسکن نشان می‌دهد، هم اکنون حول و حوش ۳۰ درصد از ارزش کل وامی که زوجین برای خرید مسکن به آن دسترسی دارند، صرف هزینه‌های دریافت این وام می‌شود و عملا و در بهترین حالت تنها ۷۰ درصد از رقم کل وام برای خرید مسکن باقی می‌ماند. این در حالی است که ۱۰۰ درصد این هزینه‌ها قبل از دریافت وام از متقاضی دریافت می‌شود؛ متقاضی‌ای که اگر منابع مالی کافی برای خرید مسکن در اختیار داشت، نیازی به دریافت وام و استفاده از تسهیلات بانکی نداشت. اما عملا این متقاضی که تشکیل دهنده مصرفی‌ترین گروه تقاضای حاضر در بازار ملک است، قبل از دریافت وام و دسترسی به آن باید ارقام قابل‌توجه و سنگینی را پرداخت کند.

طبق آمار انتشار یافته توسط سازمان آمار، اجاره مسکن در حدود نیمی از درآمد ایرانیان را می‌بلعد و در مقابل، هزینه مسکن در ایران، دو برابر متوسط جهانی است. این بازار احمقانه چرا نباید سامان پذیر گردد؟ کدام مسئول یا مسئولین کارنابلدی را متولی کار گذاشته ایم که حقوق می‌گیرد و ویترین چنی می‌کند و باکی از مشکلات مردم ندارد؟ دادگاهی کردن وزرای مسکن و شهرسازی ادوار در جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب را خواستاریم.

رشد قابل‌توجه قیمت‌ها و کاهش معاملات، افزایش قابل‌توجه خرید و فروش‌ها همزمان با رشد دوباره نرخ‌ها؛ این دو تجربه متفاوتی است که بازار مسکن در ۲۰ ماه گذشته پشت سر گذاشته است؛

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به خروج ۷۰درصد تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن یکی از دلایل کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن را ظرفیت بسیار پایین خریداران اعلام کرد.

باوجودی‌که یکی از زیر مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی به‌طور تقریبی از رشد صددرصدی قیمت مسکن در تهران طی سال ۹۷ خبر داده‌است، رئیس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات کاهش و پراکندگی تعداد معاملات مسکن را دلیلی بر ضعف این داده‌ها جهت تعمیم‌دادن آن‌ها به بازار بزرگ و سنگین مسکن معرفی کرده‌است، در این میان، قیمت اوراق تسه برای اولین‌بار در چهار سال گذشته به کانال ۴۰ هزارتومان سقوط آزاد کرده‌است.

چند سالی است که بازار مسکن ایران درگیر رکود شده و همین امر در کنار افزایش نرخ اجاره باعث شده رویای خرید مسکن برای بسیاری از مردم تعبیر نشود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این‌که بازار مسکن ایران شفاف نیست، گفت:‌ به عنوان رئیس اتحادیه املاک می‌ترسم خانه‌ای را خریداری کنم و آرامش و آسایش لازم را ندارم.