طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان‌ناپذیر پذیرفته شده است اما قانونگذار صراحتاً در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمه‌های غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت ، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند.