جمعه ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
تسهیلات قانون برای رؤسای‌جمهور سابق :
اینکه رؤسای‌جمهور پس از آنکه بالاترین مقام اجرایی و دومین مقام پس از رهبری می‌شوند و دوره‌شان به پایان می رسد و از آن مقام فاصله می گیرند، چگونه باید به فعالیت‌شان ادامه داده و چگونه از تجربیات‌شان بهره برده شود، موضوعی قابل اهمیت و قابل تأمل بوده که چندین وجه از جمله امکات و زیرساخت‌های در اختیار انان را در بر می‌گیرد. کشور‌های توسعه‌یافته سیاسی معمولاً قوانین حمایتی مشخصی را برای رؤسای‌جمهور سابق یا نخست‌وزیران سابق که بنوعی چهره‌های ملی مهم محسوب می‌شوند، وضع کردهاند. در ایران تا قبل از سال ۱۳۸۴، صحبتی از این موضوع در قانون نیامده بود. اولین رئیس‌جمهور که ابوالحسن بنی‌صدر بود و در نیمه راه از کشور خارج شد، دومین رئیس‌جمهور هم که محمدعلی رجایی بود و در انفجار دفتر نخست‌وزیری ترور شد و سومین رئیس‌جمهوری کشورمان هم که پیش از پایان ریاست‌جمهوری در پی رحلت امام خمینی به عنوان رهبر معرفی شد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز که در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت در همه سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش نقش‌آفرینی می‌کرد و پس از پایان دوره نیز آن جایگاه را داشت و در کاخ مرمر که در اختیار مجمع تشخیص مصلحت بود، احتمالاً ضرورتی در این زمینه ندیده بود. تا اینکه به دوره خاتمی و تلاش‌اش برای اصلاحات و توسعه سیاسی میرسیم و داستان از همین جا شروع شد. متن تهیه شده توسط سمیه متقی دبیر گروه سیاست هم میهن آنلاین، دارای اشارات خوبی به این موضوع است.
کد خبر: ۳۹۶۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
شمس الدین حسینی :
سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، امروز (پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۳) در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی که به همت مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، به بحث حکمرانی در نظام اقتصادی کشور پرداخت و گفت قانون اساسی ما متاثر از اقتصاد رفاه است، دقیقا در زمان تصویب قانون اساسی مباحث اقتصاد رفاه مطرح بود و همین علت باعث شده که قانون اساسی ما از این ادبیات تاثیر بپذیرد. مثلا در قانون اساسی از تامین کالاهای اساسی مردم سخن گفته شده در حالی که ما امروز از این واژه به تولید کالاهای اساسی معنا کرده‌ایم که این دو زمین تا آسمان با هم متفاوت هستند. این انگاره غلط منجر به کارفرما و پیمانکار شدن دولت شده که اصولا وظیفه دولت این امور نیست. من به نظام حمایت از مردم معتقدم، اما نظام حمایت اقتصادی در شرایط حاضر، به قیمتگذاری دستوری و پرداخت همگانی یارانه بدون سطح بندی و جهت دهی، تقلیل یافته است. ناتراتزی‌های مختلفی که امروز در کشور درگیر آن هستیم ریشه در ناترازی نظام حکمرانی دارد و تا این ناترازی اصلاح نشود بقیه اقدامات نمی‌تواند تحول اساسی ایجاد کند. بعنوان مثال تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه ۸۰، تحولی در زمینه رفع ناترازی‌های حکمرانی بود که متاسفانه به خوبی اجرا نشد. در آن دوران مهم‌ترین مناقشه در سطح حکمرانی اقتصادی، سیاست‌های اصل ۴۴ بود. امر حکمرانی یک امر جدی است و تا تحولی در این زمینه رخ ندهد دیگر حوزه‌ها هم قفل خواهند بود و تحول اساسی نمی‌توانیم انجام دهیم. باید گام به گام در این سطوح که شامل حکمرانی، ساختاری، سیاسی و اجرایی جلو رفت و اقدمات تحولی انجام داد.
کد خبر: ۳۹۶۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
بررسی صلاحیت علیرضا کاظمی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش:
در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، هیچ یک از نمایندگان مجلس به عنوان مخالف برنامه‌های وی صحبت نکردند.بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس و با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مخالفی نداشت، نمایندگان موافق هم صحبت نکردند و بلافاصله بعد از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، وزیر پیشنهادی به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.گفتنی است اگرچه در ادوار مختلف عدم مخالفت نمایندگان با وزرای اطلاعات و دفاع در برخی ادوار مسبوق به سابقه بوده اما عدم مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش امری کم سابقه محسوب می‌شود.
کد خبر: ۳۹۵۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
خرم، وزیر اسبق راه:
خرم، وزیر راه دولت اصلاحات گفت: در دولت هفتم و هشتم، در زمان آقای خاتمی، و در سال ۸۳، تولید مسکن به ۸۳۰ هزار واحد در سال رسید. اکنون این رقم، حداکثر ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار واحد در سال است. در حالی که نیاز کشور ما، در حدود ساخت یک میلیون مسکن در سال، در دو بخش «تجدید بنا و نوسازی خانه‌های کلنگی و بافت فرسوده» و همچنین «بخش توسعه» است. بر اساس این توضیحات، کشور در دو دولت روحانی( حضور افرادی امثال آخوندی بعنوان وزیر) و رئیسی ، با بحران تجمعی مسکن روبرو شده است.
کد خبر: ۳۹۴۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
بیماری مزمن فساد اداری:
نگاهی به ویژگی‌های ساختار اداری سنتی و محیط اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایران نشانگر مفاسد اداری بسیاری بوده است. مقام و مسوولیت، ثروت کلانی به همراه داشت و بسیاری از افراد با دادن رشوه، به مقام‌های دولتی و حکومتی دست می‌یافتند و به این ترتیب، مسیر فساد را در جهت منافع شخصی می‌پیمودند.فساد اداری فقط ویژگی نظام‌های استبدادی سنتی نیست و در بیشتر نظام‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری و حتی در بعضی دموکراسی‌های صنعتی دیده می‌شود.با وجود این، شکل‌های اداری، عمق و دامنه آن و مجاری و فنونی که از طریق آنها اعمال می‌شود، تابع ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی است. از این رو، می‌توان فساد اداری را در اغلب حکومت‌ها و دوره‌های تاریخی ایران مشاهده کرد.در ادامه این گزارش، پدیده فساد اداری در دوران‌های مختلف تاریخ معاصر ایران از جمله در دوره قاجار و دوره پهلوی مورد بررسی قرار گرفته است .
کد خبر: ۳۹۳۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانونگذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آنها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
تامین منافع ملی یا ترجیحات و نفسانیات مدیرعامل صندوق ملی مسکن؟
دعوای کشدار دولت و بانک ها در خصوص پرداخت وام مسکن و جریمه مالیاتی احتمالی بانک ها، نظام بانکداری ، حقوق سهامداران بانکی ، مدیران بانک ها و در کل اقتصاد ملی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و باعث التهاب فضای فعالیتی در حوزه اقتصاد شده است. در این بین افرادی چون محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن ، با موضع گیری های بخشی و بعضا تفسیرهای سلیقه ای ، بر التهاب این میدان نیروی تقابلی می افزایند. نظام بانکداری کشور، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و بخش زیادی از حاکمیت می دانند که تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک ها ( خصوصا بانک های خصوصی) باعث ایجاد انواع ناترازی ها می شود و نیازمند سیاستگذاری های تدریجی ایجاد تعادل است. از طرف دیگر، اخذ جرایم هم نه تنها رویکرد تنبیهی نابجایی قلمداد می شود ، بلکه تشدید کننده فرآیند ضربه به اقتصاد ملی است. توصیه مشفقانه خدمت برادر عزیزمان آقای محمد اسماعیلی می کنیم که دست از دمیدن بر آتش التهابات با تندروی های سلیقه ای- تفسیری بردارند، در غیر این صورت به شفافیت خدمت ایشان عرض می شود که برای صحت سنجی عملکردی ترجیح می دهیم از حساب کشی از صندوق تحت مدیریت حودشان شروع کنیم. این رفتار ، نه تهدید است و نه گرو کشی، راست آزمایی اصالت رفتار است برای ۸۵ میلیون ایرانی حول قوانین و اختیارات مصوب. عقبه ورود ما را هم می توانند از پرونده میوه شب عید جهادکشاورزی، فولاد مبارکه و سایر پرونده های دور و نزدیک جویا شوند. مشفقانه عرض می کنیم که منافع ملی و رعایت چارچوب های ارزشی و حرفه ای، خطوط قرمز غیرقابل مذاکره هستند. سربسته عرض شد. برای اینکه با مواضع جناب آقای مدیرعامل ، بیشتر آشنا شوید، صحبت های شان در ادامه متن منعکس شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
گویا بعضی از افراد عامدانه قصد تامین منافع شحصی یا ضربه زدن به منافع ملی را دارند. در حالی که بالغ بر ۸۰درصد بودجه وزارتخانه ها صرف حقوق و دستمزد می شود ، کارکنان از تبعیض حقوق دریافتی با همکاران خود و تبعیض بین دستگاهی حقوق گلایه دارند، بحث حقوقی های نجومی باعث تضعیف روحیه مردم شده است و در نهایت بحث فشار سنگینی که برای بازنشستگی کارکنان بر دولت و صندوق های بازنشستگی می آید( در شرایطی که سقف پرداخت برداشته شده باشد) و ..... ، بر کدام مبنای منطقی نمایندگان رای به برداشتن سقف حقوق می دهند. یاد سوگند نمایندگی بعضی ها افتادیم. جای دارد شورای نگهبان بدون کمترین ملاحظه ای، اقدام به رد این مصوبه مسئله دار و بعضا خنده آور کند. ما در خصوص عواقب، عوارض و پیامدهای این مصوبه هشدار می دهیم.
کد خبر: ۳۹۲۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
کارکنان صنعت نفت چه میزان حقوق دریافت می‌کنند؟
چون بخشی از درآمد ارزی و بودجه کشور توسط این وزارتخانه عریض و طویل تامین می‌شود، به خودشان اجازه دادند که خارج از چارچوب نظام هماهنگ پرداخت قرار گرفته و صاحب ضریب پرداختی‌های ویزه گردند. چرا کسی بر حقوق‌های نجومی ارایه شده به کارکنان این وزارتخانه اعتراض نمی‌کند؟ اگر واقعا کارتان سخت است، تشریف ببرید با نصف خود شما و بهره وری دو برابری، هستند کسانی که مایل به کار باشند.
کد خبر: ۳۹۰۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
نارضایتی از اجرای مدل جدید کارمزد؛
یک تفکر نابجایی در ذهن بعضی از افراد است با این مضمون که مردم باید هزینه خدمات مصرفی خود را بدهند. اولا اگر این گونه است، توی مدیر دولتی و خصولتی و همانند آنها چکاره‌ای و چه نقشی داری که به اهمال تو حقوق و هزار کوفت و پاداش و مزایا بدهیم؟ ثانیا در دنیای جدید، شرط اولیه توجیه حضور یک مدیر، ارزش افزایی است. درست است که فلان خدمات به مبلغ پایه معنی تهیه می‌شود، اما با ابتکار عمل‌های صورت گرفته، می‌تواند به مبلغ پائین تری بدست مردم برسد. محمدرضا جمالی اتاق بازرگانی از هزینه پایه تراکنش پرداخت الکترونیک می‌گوید و گویا انتظار دارد که آنها را مرم از جیب شان بپردازند؟ منتظر دریافت توضیحات ایشان هستیم.
کد خبر: ۳۸۹۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
عدالت آموزشی دست نایافتنی؛
ابوالقاسم رحمانی در روزنامه فرهیختگان نوشت: اگر پیگیر ماجراهای کنکور باشید یا بین نزدیکان و آشناها کسی در پیچ‌وخم به‌اصطلاح ماراتن کنکور باشد و کمی پای درددل‌هایش بنشینید می‌بینید تقریبا همه آنها سردرگم از تصمیمات گرفته‌شده و در شرف گرفته شدن هستند. یعنی خیلی از دانش‌آموزان کنکوری هنوز نمی‌دانند عاقبت آزمون سراسری در کشور چه خواهد شد و آیا شاخ این غول شکسته خواهد و از شر آن راحت خواهند شد یا همچنان با آن سرشاخ خواهند بود؟ یا اصلا به فرض حذف کنکور شرایط بهتر خواهد شد و ما گامی در مسیر عدالت آموزشی برخواهیم داشت و صندلی‌های خوب دانشگاه‌ها به‌طور برابر بین متقاضیان، از هر شهر و منطقه‌ای، از هر کلاس و مدرسه‌ای، چه برخوردار و چه کمتربرخوردار به مساوات تقسیم خواهد شد؟ راستش را بخواهید، در خوشبینانه‌ترین حالت و با چندین سال تجربه نوشتن در ارتباط با وضعیت نظام آموزشی کشور و ساعت‌ها گفت‌وگو با دانش‌آموزان و کارشناسان، من هم می‌توانم اظهار بی‌اطلاعی از آینده بکنم ولی خب از آنجایی که خوش‌بین بودن همیشه هم خوب نیست، دعوت می‌کنم ضمن تحلیل و تماشای وضعیت موجود، چند خطی را که در ادامه و در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحبنظران حوزه آموزش‌وپرورش کشور پشت سر هم ردیف کرده‌ام بخوانید، احتمالا چیزهای زیادی عایدتان خواهد شد و نتیجه‌گیری و چینش مهره‌های تصمیم‌گیر در فضای آموزشی و تصمیمات آتی، قرابتی با آن خوش‌بینی ندارد و در انتها می‌توانم ادعا بکنم دانش‌آموزان ایرانی اولا در یک فضای عادلانه تحصیل نمی‌کنند، ثانیا تصمیم‌گیرها و تصمیم‌گیری‌ها قرابت چندانی با عدالت در امر آموزش ندارد و ثالثا قطار آموزش‌وپرورش با دست فرمان تصمیم‌گیران جدید به سمت نوعی فروپاشی درحال حرکت است.
کد خبر: ۳۸۸۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
به منظور تامین نظر شورای نگهبان انجام شد:
حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور است.
کد خبر: ۳۸۷۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
حساب دیجیتال کودک و نوجوان پاسارگاد؛
حساب دیجیتال کودک و نوجوان بانک پاسارگاد (زیپاد) به‌عنوان محصول برتر بانکی جشنواره دکتر نوربخش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معرفی شد و رتبه دوم را به خود اختصاص داد. لازم به توضیح است که بانک پاسارگاد تمرکز خاصی روی آشناسازی دانش آموزان با نظام بانکی و پولی بخرج داده و بعنوان بانکی پیشرو در این حوزه محسوب می شود.
کد خبر: ۳۸۶۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
تشویق به ازدواج با کدام زیرساخت؟!
درحالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بودجه پیشنهادی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۷۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱مبلغ پیشنهادی دولت برای اجرای این قانون ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که خبر از کاهش ۳۷.۵ درصدی بودجه اجرای جوانی جمعیت می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۶۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
کد خبر: ۳۸۵۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
درگذشت علی مرادخانی ارنگه ؛
علی مرادخانی ارنگه (۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ – ۲۷ مهر ۱۴۰۱) معروف به شیخ علی تهرانی، روحانی، نویسنده و خطیب ایرانی و نماینده استان خراسان در مجلس خبرگان قانون اساسی( دارای درجه اجتهاد) و از شاگردان سید حسین طباطبایی بروجردی و امام بود که پیش از انقلاب ۱۳۵۷، به مبارزه با حکومت پهلوی پرداخت و در این راه بارها به زندان افتاد و تبعید شد. شیخ علی تهرانی با سیده بدری خامنه‌ای تنها خواهر رهبر انقلاب ازدواج کرد. شیخ علی تهرانی پس از انقلاب بعد از مدت کمی همراهی تغییر وضعیت داده بدلایلی نظیر حمایت از بنی صدر و منافقین و فتوای حلال بودن ریختن خون اعضای حزب جمهوری اسلامی، محکوم به زندان شد پس از تحمل چندین ماه زندان در مشهد، در نیمهٔ دوم فروردین ۱۳۶۳، در شرایطی خاص موفق گردید از حصر خانگی خارج شود و سپس مخفیانه از طریق پاکستان به عراق رفته و در آن‌جا سال‌های طولانی در رادیو و تلویزیون فارسی‌زبان بغداد، به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بپردازد.. او در سال ۱۳۷۴ به ایران بازگشت و به 25 سال زندان محکوم شد ولی در سال ۱۳۸۴ بدلیل کبر سن و تعهدات داده شده، آزاد گردید.شیخ علی تهرانی در 27 مهرماه 1401 در تهران درگذشت.محمود مرادخانی فرزند بزرگ او هم‌اکنون مقیم فرانسه است.زندگی شیخ علی تهرانی بدلیل همراهی ها و مخالفت ها با نظام جمهوری اسلامی ایران، می تواند اهمیت تاریخی داشته و نیازمند بررسی های تخصصی است.
کد خبر: ۳۸۴۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
پیامدهای تورمی طرح متناسب سازی حقوق؛
الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت، بنده علاوه بر بار مالی لایحه ، هشدار می‌دهم که با مصوبه مجلس در خصوص متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور رقم خواهد خورد و بسیاری از قشرهای جامعه نادیده گرفته می‌شوند. این در حالی است که مهدی عیسی زاده بعنوان موافق و اثر تسهیل کنندگی این طرح روی زندگی کارمندان دولت، از آن حمایت کرده است. کوچی نژاد مجلس هم خبر از افزایش 900 هزار تومانی بعلاوه 5 درصد از حقوق را می دهد.برخی از منتقدین این طرح را شبیه افزایش حقوق های نامناسب کارگری در دوره عبدالملکی ذکر کرده اند و پیامدهای فاجعه بار ملی ان هم ملاحظه شد. لازم به توضیح است که این طرح بار مالی 54-57 هزار میلیاردی را بر دولت در شرایط کسری بودجه 300 هزار میلیارد توماین وارد می کند. ادعا شده است که منابع این کار از محل صرفه‌جویی‌های هزینه‌های جاری دولت و پیش‌بینی درآمدهایی که در ماه‌های آتی صورت گرفته ) پیش خور کردن) اتفاق خواهد افتاد.
کد خبر: ۳۸۴۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
سیاست های ارزی دارو؛
یک ماه از اصلاح سیاست‌های ارزی دارو با اجرای «طرح دارویار» می‌گذرد. اگرچه زمان زیادی سپری نشده، اما در همین مدت کوتاه هم می‌توان این طرح را در بوته نقد گذاشت.
کد خبر: ۳۸۲۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
رئیسی:
رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت آسیب‌شناسی وضع موجود در حوزه علوم انسانی، تحقق علوم انسانی در تراز انقلاب شکوهمند اسلامی را حائز عقب‌ماندگی‌هایی دانست که باید با نگاه اجتهادی و نوآورانه عالمان و دانشمندان این عرصه، جبران شود.
کد خبر: ۳۸۰۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴