چنان مظلومانه صحبت می‌کنند که تو گویی تامین اجتماعی جهت سربار هزینه‌ای، کلی خواص برای کارگر و کارفرما دارد؟ سازمانی سر تا به پا فشل و قابل نقد بنیادین و دارای حرف و حدیث زیاد، الان در لاک مظلوم نمایی فرو رفته است. چه شد وقتی با تفسیر به رای قانون آه از نهاد هر مراجع به شعب‌تان در می‌آوردید؟ چه شد پول‌های اسما قانونی و بعضا حرامی که به زور می‌گرفتید (ادله اثبات محکمه پسند می‌خواهید، می‌توانیم چندین ساعت در خدمت باشیم)؟ چه شد قلدری کردن و بستن حساب کارفرما آنهم در شرایط کرونایی با اختیارات ماده ۵۰. چه شد خواباندن خودروی شرکت‌ها و مدیران عامل ان‌ها در کوچه و خیابان به نام وصول مطالبات، اصلا با این رفتار‌ها فرق سازمان تامین اجتماعی با شر خری که چک برگشتی در دست دارد، چیست؟ مظلوم نمایی را کنار بگذارید آقای حسین اکبری (با پیشوند غیر نچسب فعال کارگری)! تامین اجتماعی از کارگر و کارفرما سو استفاده کرده و باید تاوان بدهد. تامین اجتماعی اسما تامین اجتماعی است و رسما یک سازمان ارباب رعیتی سلیقه محور. تامین اجتماعی خودش از ارکان اصلی موانع کسب و کار در ایران محسوب می‌شود. حالا سازمان ناکارآمد اژده‌ها صفت ما، پشت امثال شما قائم شده و شمایان دایه بهتر از مادر شده اید؟ شما از درماندگی‌های کارفرما‌ها ودر شعب این سازمان چه می‌دانید؟ شما از قلدر صفتی‌های جماعتی بعضا بی سواد و کم سواد چه می‌دانید؟ شما چی می‌دانید که کارگر و کارفرما در این سازمان چه کشیده اند؟ بروید جلوی درب هر شعبه‌ای از شعب سازمان تامین اجتماعی و رضایت سنجی کنید. اگر انجام شد و اقناع شدید، فیتیله را پائین بکشید لطفا.

علي ساري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، خبر داده كه مجلس كارگروه ويژه‌اي براي بررسي افزايش حقوق كارگران تشكيل داده است.

در حالی که فیلمی از فعالیت یک نیروی کم سن و سال در بخش جمع‌آوری زباله نیروی شهرداری یزد منتشر شده است، شهرداری یزد سن این نیرو را ۱۸ سال تمام و کاملاً مشمول حقوق کار عنوان می‌کند.

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و به طور کلی روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند.

صرفا کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار در آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود از شمول این قانون مستثنی شناخته شده اند.

یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قانون کار» را بررسی کنیم.

پس از حکم دیوان عدالت اداری برای لغو دستورالعمل‌های «منع تبعیض در پرداخت دستمزد برای کار هم ارزش در شرایط یکسان»، یک تشکل کارگری در نامه‌ای به رئیس این دیوان، خواستار بازنگری در این رای شد.