بخش مهمی از جهت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می‌توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال۱۳۸۴ تاکنون از رشد اقتصادی ۸درصدی در سند چشم‌انداز و سپس در برنامه‌های مختلف پنج‌ساله توسعه سخن گفته‌ شده و در عمل هم محقق نشده است.هرچه شوک‌های منفی وارده به سیستم بیشتر باشد، آثار شوک‌ها در سیستم ماندگارتر است و امکان برگشت به تعادل اولیه را، حتی پس از رفع شوک‌ها سخت و گاه ناممکن می‌کند. یک سیستم اقتصادی نیز اگر مدام تحت تاثیر شوک‌های منفی باشد و اقتصاد را دچار رکود و تورم کند این تغییرات اقتصادی حتی پس از برطرف شدن علت نوسانات، به‌طور کامل از بین نمی‌روند و به نوعی در ساختار اقتصادی باقی می‌مانند. در شرایط تداوم نوسانات کوتاه‌مدت به تدریج مهارت‌ها از بین می‌رود و انگیزه کارجویان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری کاهش و پدیده عجیب پسرفت فناوری اتفاق می‌افتد. رفتارهای مصرف و پس‌انداز نیز در شرایط تداوم نااطمینانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که منابع از تولید به بازار دارایی‌های غیرمولد انتقال می‌یابد و سرمایه‌های فیزیکی مستهلک و سرمایه‌گذاری جدید معناداری اتفاق نمی‌افتد.

یک کارشناس اقتصادی گفت که با توجه به شرایط فعلی، عدم تصمیم‌گیری‌ها درباره یارانه‌های انرژی، اخذ مالیات، کاهش هزینه‌های بودجه دولت و ... حداقل تحقق رشد ۸ درصدی تا ۲ الی ۳ سال آینده امکان پذیر نیست. درست است که در دوره برجام نرخ رشد اقتصادی به ۱۲ درصد رسید، اما به دلیل افزایش فروش نفت بود که یکباره پس از لغو محدودیت‌های فروش نفت با افزایش فروش، شاهد افزایش ۱۲ درصدی نرخ رشد اقتصادی بودیم. این کارشناس اقتصادی درباره کیفیت نرخ رشد اقتصادی و اظهارات اخیر زیر اقتصاد درباره کیفیت نرخ رشد ۴ درصدی فعلی اظهار داشت که با توجه به نگاه آقای همتی، به نظر می‌رسد که منظور وی از بی‌کیفیت بودن نرخ رشد اقتصادی این است که این رشد به دلیل فروش بیشتر نفت بوده و حاصل از سرمایه‌گذاری نیست.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس گفت: یکی از نقاط قوت لایحه برنامه ششم الزام دولت به رشد ۸ درصدی در حوزه اقتصاد است.