درخصوص چارچوب تضامین حقوقی در تامین منابع مالی خارجی ابتدا باید به فرآیند انعقاد یک موافقت‌نامه مالی تامین مالی اشاره کرد اینکه پس از انجام مذاکرات بین دو سیستم بانکی ایران و بانک خارجی، یک موافقت‌نامه مالی کلی (Framework Agreement) بین سیستم بانکی کشور و اعتباردهنده خارجی منعقد می‌شود که در آن شرایط کلی اعتبار پیش‌بینی می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم ماده ۴ این لایحه را به تصویب رساندند و ضمن تعیین وظایف دستگاه‌هایا جرایی برای تحقق رشد ۸ درصد مقرر کردند سالانه ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری تأمین شود.