چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
علی خندانی ، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این که قوانین دقیقی در خصوص اسناد رسمی داریم اما چون الزامی برای اجرا ندارند، اجرایی نمی شوند. بعنوان نمونه می توان به قانون الزام به تنظیم سند برای اموال غیر منقول اشاره کرد. در تهران با برخی املاک همچون برج‌هایی مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم و شهرداری ایجاد کرده اند. در منطقه ۲۲ تهران‌پارس، مرتضی گرد، اسلامشهر و غیره املاک فاقد سند مالکیت داریم.
کد خبر: ۳۹۶۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
نقد ادعای رئیس سازمان ثبت برای فرصت دهی جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی:
تبدیل اسناد غیر رسمی و قولنامه ای به اسناد رسمی ،گام خوبی برای کاهش تقلب ها و شکایات و ارتقا و تقویت مبحث تثبیت مالکیت ها و در عین حال، عاملی برای شفافیت در شناسنامه اقتصادی افراد و مقابله با پولشویی ها و فرار مالیاتی است. اما تا زمانی که کاداستر کشور کامل نشود، تاکید بر تبدیل سند غیر رسمی به رسمی، درد چندانی را دوا نمی کند. ضمنا سیستم وکالت نامه ها هم باید به این مجموعه اضافه شود. خیلی از املاک و مستغلات می تواند وکلالت بلاعزل داشته و عملا در ید وکیل باشد. کاداستر از برنامه ملی خود بشدت عقب است. بر سازمان ثبت فشار بیاورید و سازمان بازرسی را وارد میدان کنید.
کد خبر: ۳۹۲۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
هم یابی نهادهای همسو یا همگرایی در سیاستگذاری:
۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
معاون قوه قضائیه:
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به ماده ۳۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به زودی مجوز صدور اسناد مالکیت تک برگ توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود.
کد خبر: ۳۷۱۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۷
معاون سازمان ثبت اسناد اعلام کرد
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به کوتاه شدن زمان تنظیم سند با حذف برگ گواهی تاییدیه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی گفت: با تغییرات صورت گرفته، تنظیم سند قطعی انتقال خودرو در دفاتر رسمی سراسر کشور تنها در ۱۵ دقیقه صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۳۶۰۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
مراکز تعویض پلاک امکان ایجاد اسناد رهنی را ندارند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مراکز تعویض پلاک امکان ایجاد اسناد رهنی را ندارند که این می‌تواند مشکل‌ساز شود.
کد خبر: ۳۵۹۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
از فردا تا یکشنبه
کلیه دفاتر اسناد رسمی در استان‌های تهران و البرز از فردا سه شنبه ۲۹ تیر تا یکشنبه ۳ مرداد تعطیل هستند.
کد خبر: ۳۵۱۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
در طرح اخیر مجلس
در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه‌ای پیش بینی شده که تمام کسانی که سند عادی دارند، این سند را در آن ثبت و مهلتی داده می‌شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کنند. بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد.
کد خبر: ۳۴۳۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد؛
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی (خودرو) باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.
کد خبر: ۳۴۲۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
اختلاف ناجا و دفاتر اسناد رسمی؛
از سال ۸۹، با استناد به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میان نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی برای اینکه کدام نهاد مرجع نهایی تنظیم سند مالکیت یک خودرو است، اختلاف وجود دارد و هیچ‌کدام هم از موضع خود کوتاه نمی‌آیند. اما این اختلاف به قیمت از دست رفتن آسایش مردم و هزینه اضافی برای آن‌ها تمام شده است.
کد خبر: ۳۳۶۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
خیز شورای رقابت برای حذف انحصار سردفتری
وکالت و سردفتری اسناد رسمی تنها انحصار‌هایی هستند که به واسطه خلاء قانونی و به روز نشدن قوانین، انحصار آن‌ها ادامه پیدا کرده است، اما رای شورای رقابت در روز‌های اخیر مبنی بر حذف ظرفیت‌گذاری و نیز ممنوعیت خرید و فروش مجوز سردفتری گام بلندی در راستای حذف این انحصار محسوب می‌شود.
کد خبر: ۳۳۵۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
خندانی از پرداخت ارزش افزوده اسناد رسمی در سال آینده خبر داد.
کد خبر: ۳۲۵۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
رئیس پلیس راهور استان اصفهان:
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برگ سبز صادره از سوی ناجا در حکم سند قانونی خودرو است، خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری عنوان کرد.
کد خبر: ۳۲۵۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
دانستنی‌های حقوقی؛
بهترین حالت در تنظیم قرارداد ملکی، این است که خریدار و فروشنده به عنوان اصل طرفین عقد قرار گیرند و بدون واسطه امضا کنند.
کد خبر: ۳۰۹۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
رئیس سازمان ثبت اسناد:
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزئیات وضعیت هوشمندسازی اسناد در کشور را تشریح کرد و گفت: اسناد بسیار زیادی کاداستری شده‌اند.
کد خبر: ۳۰۶۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
یادداشت محسن رفعتی؛
اداره كل حقوقي قوه قضاييه در نظر مشورتي 7/99/272 مورخ 1399/04/07 چنین مقرر داشته: « در فرض سؤال كه بنا به اعلام اداره ثبت املاك و اسناد، ملك متنازعٌ فيه در جريان رسيدگي به نفع يكي از بستانكاران خوانده توقيف شده است، دادگاه منعي براي صدور حكم مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال با حفظ حقوق توقيف كننده ندارد. بديهي است محكوم له در اين فرض مي تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقيف به عمل آمده از ناحيه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زماني كه اين توقيف ابطال نشده باشد، اجراي حكم فوق الاشعار وفق عمومات، فرع بر رفع توقيف است.»
کد خبر: ۲۹۸۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
برخورد قضایی با اخلالگران ارز و خودرو؛
رئیس قوه قضاییه گفت: برخورد‌های قاطع قضایی با اخلالگران بازار ارز و خودرو ادامه دارد.رئیسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره الزامات و اقتضائات جهش تولید، بر لزوم برنامه ریزی برای اجرای فرامین ایشان از سوی همه دستگاهها تأکید و سه مأموریت مهم قوه قضاییه در این زمینه را تبیین کرد.
کد خبر: ۲۷۵۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
دانستنی‌های حقوقی؛
یکی از متداول‌ترین روش‌های احراز حقانیت در دادگاه، استفاده از سند است که انواعی هم دارد: اسناد عادی و اسناد رسمی . اسناد عادی از حیث قابلیت اثبات، توان کمتری دارند، اما به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در دنیای امروز، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا فرض شده تا بدون مراجعه به دادگاه، قابلیت اجرایی داشته باشد. در این نوشتار سعی شده تا به این مقوله پرداخته شود.
کد خبر: ۲۴۷۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
اسناد غیررسمی یا قولنامه ای؛
ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و…، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.
کد خبر: ۲۴۱۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
رئیس قوه قضاییه :
آیت الله رئیسی با بیان اینکه سخن گفتن از رونق تولید باید با مبارزه با قاچاق کالا همراه باشد، ادامه داد: مبارزه با قاچاق سازمان یافته که دست‌های پشت پرده‌ای هستند و کانتینری بلکه کانتینر‌هایی و نه یک محموله بلکه محوله‌های را از شهری به شهری جابجا می‌کنند، مسئله اساسی است.
کد خبر: ۲۳۶۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۲