دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 
بانک مرکزی:
بانک مرکزی نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ را اعلام و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ ۱ مهر ماه سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
ثبت سفارش ۲۲ هزار میلیارد تومانی ۸ بانک در بازار بین‌بانکی؛
در حراج اوراق بدهی دولتی که امروز برگزار شد، وزارت اقتصاد با فروش ۴.۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به ۴ بانک موافقت کرد.
کد خبر: ۲۸۰۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
پلّه نود و نهم !
قانون بودجه ۹۹ تقریبا بدون اصلاح ساختاری بسته شد.دولت برای تراز کردن بودجه،سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به ۲۰ درصد کاهش داد و ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برداشت کرد. همچنین بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش انواع اوراق مالی پیش‌بینی کرد.با فرض تحقق کامل همه منابع،ما با کسری بودجه‌ای در ابعاد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان روبرو هستیم
کد خبر: ۲۶۹۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
رئیس کمیسون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران:
نفت یک دارایی و ثروت است و ما آن‌را می‌فروختیم تا هزینه‌های جاری کشور را تامین کنیم، اکنون فروش دارایی‌های دولت نیز هم‌ردیف آن است و فروختن سرمایه محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۵۲۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
جبران کسری بودجه ؛
دولت با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از عدم تامین درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری از سران قوا مصوبه گرفت تا علاوه بر 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، تا سقف 38 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق منتشر کند.
کد خبر: ۲۳۴۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
برنامه اداره کشور بدون نفت؛
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره اداره کشور بدون نفت، با تاکید بر اینکه موثرترین راه مقابله با تحریم های نفتی اداره ارادی كشور بدون نفت است، اعلام کرد: حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امكان مديريت تراز پرداخت ها و بازار ارز با ايجاد اصلاحاتی وجود دارد.
کد خبر: ۲۱۲۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
چالش بانک ها؛
در شرایطی که بانک ها در انتهای سال ۹۶ مجدد از طریق فروش اوراق مالی اقدام به جذب سپرده های با سود ۲۰ درصدی کردند و در عین حال با کاهش درآمد از طریق پرداخت تسهیلات مواجه هستند، به نظر نمی رسد در سال ۹۷ شبکه بانکی عملکرد سالمی در پیش داشته باشد.
کد خبر: ۱۱۸۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۱
هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس؛
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه خود مسیری را انتخاب کرده که موجب شده به سرعت بدهی‌های آن رو به افزایش بگذارد و حجم عظیمی از استقراض باقی بماند.
کد خبر: ۴۳۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۷