عضو کمیسیون بهداشت با انتقاد از اینکه قبح زیرمیزی از بین رفته است، گفت: پدیده زیرمیزی در مراکز درمانی زیرمجموعه تأمین اجتماعی مانند بیمارستان های خصوصی بیداد می کند و وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی با سیاست‌گذاری غلط به این موضوع دامن می‌زنند؛ اگر اراده انجام و جسارت اجرا وجود داشته باشد، طرح مقابله با زیرمیزی می‌تواند در شهریور ماه به نتایج عملی منجر شود.در حال حاضر، اگر فردی گزارشی درباره تخلفات مالی یا زیرمیزی ارائه کند در نهایت خودِ گزارش‌دهنده با تهدید، فشار یا حتی محکومیت روبرو می‌شود و این موضوع یکی از اشکالات اساسی ساختار نظارتی و قانونی ماست و باید حمایت قانونی و قضایی واقعی از افشاکنندگان و گزارش‌دهندگان تخلف فراهم شود در غیر این صورت هیچ‌کس حاضر نخواهد شد در این مسیر پرهزینه گام بردارد.تأخیرهای طولانی‌مدت حتی تا بیش از یک سال و اعمال کسورات سنگین باعث شده پزشکان و کادر درمان انگیزه‌ای برای ماندن در سیستم رسمی نداشته باشند و سازمان‌های بیمه‌گر نگاه منصفانه‌ای به وضعیت درمان ندارند و وزارت اقتصاد نیز در این زمینه همراهی لازم را نداشته و وزارتخانه بهداشت نیز به عنوان متولی و ارزیابی کننده به صورت جدی به این مسائل نپرداخته است و باید مسئولانه‌تر عمل کند؛ در هر صورت اجرای هر طرحی مانند زیرمیزی بدون حضور فعال این نهادها، فقط وقت‌کشی و اتلاف منابع خواهد بود.

دادستان کل کشور در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان که امروز (۲۱ شهریورماه) در اهواز برگزار شد، با بیان اینکه یکی دیگر از موارد بحث حقوق عامه، موضوع حفظ عفت عمومی است بیان داشت که؛ برخی، حرکاتی انجام می‌دهند که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده اما باز هم هست و تعطیل نشده ، است. قانون در این زمینه وجود دارد و تکلیف از فراجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبای نماز جمعه و… برداشته نشده و به قوت خود باقی است.‌ مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. اگر کسی تمرد کرد، حق کتک زدن ندارند و تنها باید پرونده تشکیل شود و مستندات را به دادستان بدهند و قطعا تعقیب می‌شود. برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق می‌افتد که با متخلفان برخورد کردیم و می‌کنیم.

علی جعفریان رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌گوید امروز برای دستیاری رشته‌ها لوکس متقاضی وجود ندارد، نتیجه‌اش این می‌شود که پزشکی کشور محتاج پزشکان خارجی می‌شود، البته دیگر ۵۰ سال قبل هم نیست که پزشک هندی و بنگلادشی به ایران بیاید، او هم به انگلیس می‌رود، آن موقع که به ایران می‌آمدند درآمد خوبی داشتند اما الان برای چه به ایران بیایند، یعنی کشور را به سمتی می‌بریم که در آینده نزدیک متخصص بیهوشی برای عمل آپاندیس هم در شهرستان نداشته باشیم. الان طوری شده که اگر کسی بخواهد دستیاری بخواند به‌جای ایران در خارج از کشور رزیدنت می‌شود، برای همین آزمون پذیرش دستیار که بسیار رقابتی بود طوری شده که الان ۸۰۰ صندلی آن خالی می‌ماند، من هم ندیدم وزارت بهداشت آن را تکذیب کند و یعنی این اخبار درست است .

در حالی سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت پدیده زیر میزی را جرم و تخلف می‌دانند که بررسی‌های میدانی حاکی از شیوع این پدیده در میان برخی از پزشکان به بهانه تعرفه‌های پایین و کمی دستمزد است.

وقتی طرح تحول سلامت کلید خورد و تعرفه‌ها به یکباره نجومی بالا رفت، گفته شد که زیرمیزی پزشکان جمع خواهد شد. اما محکومیت ۴ پزشک متخصص، نشان داد که این بساط همچنان پهن است.

از نصب خودپرداز در مطب و دادن شماره‌حساب به بهانه نوبت‌دهی‌های طلایی تا اخذ وجوه بالاتر از بیمارانی که می‌خواهند از طریق کارتخوان حق ویزیت بپردازند؛ این‌ها بخشی از ترفند‌هایی است که معدودی از پزشکان برای دور زدن قانون نصب کارتخوان پیش گرفته‌اند.

جریان خاصی در جامعه پزشکی کشور در پی افزایش تعرفه‌هاست یا بدنبال نقش‌آفرینی مستقیم در تعرفه‌گذاری‌ها؟ واقعیت‌های نظام سلامت طی این سال‌ها نشان می‌دهد با وجود افزایش چند صد درصدی تعرفه‌های پزشکی، نه پدیده زیرمیزی حذف شد و نه کیفیت خدمات ارتقا یافت.

هر سال با تصویب ابلاغ تعرفه های پزشکی، اعتراض ها و گلایه های جامعه پزشکی از میزان رشد تعرفه ها نیز آغاز می شود و این داستان همواره ادامه دارد.

آخرین روزهای سال که می رسد، موضوع افزایش تعرفه های پزشکی دوباره مطرح می شود و این در حالی است که هیچ وقت این اتفاق نیافتاده و لاجرم با تعرفه های همان سال وارد سال جدید می شویم.

شورای‌عالی بیمه افزایش 15درصدی تعرفه‌های درمان را در شرایطی تصویب کرده که کارشناسان باتوجه به مشکلات اقتصادی مردم، این موضوع را اجرایی نمی‌دانند. پیشنهاد اولیه برای افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال آینده 32 درصد بود، ولی قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت چندی پیش اعلام کرد که شورای‌عالی بیمه روی رقم 15درصد توافق کرده و پیشنهاد آن را به دولت ارائه کرده است. این رقم اگرچه با پیش‌بینی که مجلس از تورم 36درصدی سال آینده کرده است، فاصله بسیاری دارد ولی به اعتقاد کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت تحقق‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد و در نهایت صرفا باعث انباشت بدهی بدون اثربخشی در حوزه درمان خواهد شد.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هیچ پنجه طلایی زیرمیزی بگیر از نظارت‌ها در امان نیست، گفت: اگر اصحاب رسانه تخلف پزشک معروفی را به ما اطلاع دهد بدون مراحل شکایت به آن رسیدگی ویژه می‌کنیم.