سه ماه از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي رهبري انقلاب مي‌گذرد. سياست‌هايي كه در بند ٥ از ماده ١٠ آن، بر تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان تاكيد داشته است، راه را براي حل مشكلي ٣٧ ساله هموار مي‌سازد. مشكلي كه از همان جلسات مذاكرات خبرگان قانون اساسي دردسرساز مي‌شود و با تدبير شهيد بهشتي براي مدت زمان زيادي تا رسيدن به نتيجه‌اي مشخص به تاخير مي‌افتد، همچنان وبال نظام انتخابات رياست‌جمهوري ايران است. در مجلسي كه وظيفه تدوين قانون اساسي ايران را پس از پيروزي انقلاب برعهده داشت، شايد تنها حضور يك زن در آن بود كه تا حدودي مردان عضو خبرگان قانون اساسي را در تدوين اصول قانوني با ترديد روبه‌رو ساخت.