مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که به دلیل عدم نیازسنجی در زمان ایجاد، اکنون با مسئله تعدد گمرک‌ها مواجهیم که این موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که آیین نامه گمرک الکترونیکی از سال ۱۳۹۰ بر عهده گمرک گذاشته شده تا راهکار اجرای برای حل بخش اعظمی از مشکلات گمرکی باشد، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال، هنوز آیین نامه آن تصویب نشده است. در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده‌است. همچنین حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. عوارض و مالیات بر واردات حدود ۷ درصد منابع عمومی دولت در قانون بودجه را تشکیل می‌دهد. بشکل سربسته برای سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های امنیتی کشور، بازرسی ریاست جمهوری، هیات رئیسه محترم مجلس و دادستان کل کشور عرض می‌شود که تداوم فعالیت به شیوه فعلی در گمرک، برای خیلی‌ها نان و آب دارد. چاره اندیشی برای تقویت منافع ملی در این حوزه، یک ضرورت نه، بلکه یک الزام با قید فوریت است.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با تشریح سیاست های وزارت اقتصاد برای تحقق جهش تولید بانک ها و بازار سرمایه را دو ابزار مهم برای تحقق این مهم دانست.

طی شش دهه اخیر سازمان‌های بین‌المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی تلاش زیادی برای تسهیل تجارت بین‌المللی از طریق کاهش نرخ تعرفه کرده‌اند که در این زمینه تا حدودی موفق بوده‌اند. با وجود این تجارت جهانی هنوز به نحوی که هدف این سازمان‌ها بوده، آزاد نشده است.

هفته قبل و در نتیجه به هم پیوستن اطلاعات گمرکات کشور، ریشه یکی از تخلفاتی که از ابتدای تاریخ گمرکات در حال وقوع بود، زده شد.