«جریان سازمان یافته معاش مردم را هدف قرار داده است.» این عباراتی است که محمد خوش‌چهره‌ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با استفاده از آنها تلاش می‌کند تا تفسیری از شرایط امروز اقتصاد کشور در حوزه‌هایی چون افزایش نرخ دلار و مسکن ارایه کند.

یکی از چالش‌های سیاست‌گذار در اقتصاد ایران، مهار نوسانات بازارها بوده است. این نوسانات عموما مانند یک موج مکزیکی از بازاری آغاز شده و گام به گام سایر بازارها را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این شرایط، واکنش سیاست‌گذار این بوده که با ابزار موجود، راهکاری مجزا برای کنترل هر یک از این بازارها اتخاذ کند، اما برای سیاست‌گذاری مناسب و موفق یک چارچوب کلی معرفی نشده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا که این روزها نقش «اتاق جنگ» کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی را بازی می‌کند، با استفاده از همه اهرم‌ها و ابزارها ازجمله تلاش برای به‌اصطلاح به صفر رساندن صادرات نفت، می‌کوشد تا جنگ اقتصادی را به نقطه اوج خود برساند.

مجلس شورای ملی در تاریخ دوشنبه نوزدهم اسفندماه ۱۳۴۲ به دولت آقای حسنعلی منصور نخست‌وزیر رای اعتماد داد. منصور خود در مجلس حضور یافت و طرح دولت خود برای اداره کشور را در بندهای مختلف تبیین کرد. او درباره اهمیت «امور اقتصادی» گفت: «‌نخستین و فوری‌ترین هدف‌های دولت پایان دادن قطعی و سریع به رکود فعلی و ایجاد کار برای بیکاران و فراهم کردن موجبات تجدید و توسعه ‌فعالیت‌های اقتصادی است. دولت در انجام ماموریت و وظیفه خطیری که برای تحقق برنامه‌های عمیق اصلاحی و اصول انقلابی شاهنشاه و ملت به‌عهده گرفته معتقد است که قدم اول در این راه از میان بردن مشکلات روزمره مردم و رفع رکود اقتصادی و فراهم کردن کار برای بیکاران است.

يكي از عوامل اصلي تعيين كننده نرخ بيكاري، ميزان اشتغال در اقتصاد است. طبيعي است ميزان اشتغال در اقتصاد نيز به ميزان توليد اقتصاد و رشد اقتصادي بستگي دارد. هر چه رشد اقتصادي افزايش يابد، ميزان اشتغال نيز به تبع آن افزايش مي يابد و در نتيجه نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت.