تعرفه بخش خانگی ۲۱ خرداد ماه امسال ابلاغ شده و صورتحساب مشترکان از ابتدای امسال بر اساس تعرفه جدید محاسبه می‌شود. امانکته در اینجاست که چرا در کشور گاز پایه ای مثل ایران، دولت بدون توجه به بهینه سازی روندها و مکانیزم های بهبود بهره وری سوخت با رویکردی کم تعهدانه ، تنها به فکر جیب خود و اخذ مبلغ واقعی گاز مصرفی است. اولین صدای اعتراض شهروندان این است که بهره وری صنعت گاز ایران چقدر بوده و چرا شهروند باید حقوق ۵۰ میلیونی مدیران شرکت گاز را پرداخت کنند؟ نه تنها حلال شرعی نمی دانیم بلکه این موضوع قابلیت پیگیری حقوقی و بعضا کیفری هم خواهد داشت. سوال دوم اینجاست که مصرف گاز خانگی دو رویکرد پخت و پز و گرمایشی دارد. چرا وقتی هنوز کنتورها جداسازی نشده و موتورخانه های واحدهای اپارتمانی با شوفاژهایی با بهره وری پائین روشن هستند، اقدام اصلاحی و حمایتی خاصی صورت نپذیرفته و دولت و شرکت ملی گاز، خود را به لاقیدی زده اند؟ در حوزه گار با مصارف صنعتی ، وضع بشدت وخیم تر بوده و هزینه سربار صنایع دارای فناوری های از رده خارج، احتمالا منجر به توقف تولیدشان خواهد شد. سوال اینجاست که ما منافع ملی را دنبال می کنیم یا به دنبال تامین حقوق کارکنان شرکت ملی گاز هستیم. آقابان خوش خاصیت مجلس، نظری، طرحی ، اهم و اوهوم خاصی ندارند؟ ای لعنت خدا بر بی خاصیتی و مدیران اجرایی بی خاصیت در گام دوم انقلاب، در هر رده و دستگاهی که باشند.

کنترل قیمت در کشور ما با نگاه تعزیزاتی نگریسته شده و امری مناسبتی و تشریفاتی محسوب می‌شود. چند کارشناس و مسئول دفتر ریز و درشت با قیمت گیری از چند مغازه، می‌شوند مبنای گزارش وضعیت قیمتی کالا‌ها در شهر. در حالی که در کشور‌هایی نظیر انگلستان و آمریکا، اداراتی کاملا مشخص برای تعیین چند دهه کالای اساسی بشکل روزانه وجود دارند. آیا می‌دانید در روند تعیین پایه مصرف برق خانگی، چه کلاهی سر مردم گذاشته اند (تعیین ۲۰۰ کیلو وات ساعت در ماه بعنوان پایه مصرف)؟ آیا می‌دانید که برق را به چه ضریب بهره وری تولید می‌کنند و اهمال کاری‌های خودشان را چطور به شما می‌فروشند؟ آیا می‌دانید که چطور قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت و برنج را تعیین می‌کنند و فاقد ضمانت اجرایی است؟ آیا می‌دانید یک مشت کارنابلد اداری، چه بر سر انقلاب و جمهوری اسلامی دارند می‌آورند؟

براساس تصمیم هیات دولت قیمت هر متر مکعب گاز از امروز اول فروردین ماه تا پایان آبان ماه ۱۵۰ تومان به ازای مصرف هر متر مکعب محاسبه خواهد شد.

با مصوبه مهرماه هیئت وزیران، از ابتدای فروردین ماه سال ۹۶ و با شروع فصل گرم سال جدید، بهای قبوض گاز متفاوت از بهای قبوض گاز در فروردین ۹۵ محاسبه می شود. تفاوتی که موجب افزایش هزینه کم‌درآمدها و کاهش هزینه پردرآمدها خواهد شد.

دولت پیش از آنکه قانون بودجه سال ۹۶ به تصویب برسد، با استفاده از مصوبه هیئت وزیران و افزایش موقت قیمت گاز در ۵۷ روز از سال ۹۵، برنامه خود را برای افزایش قیمت گاز مصرفی بخش خانگی بر اساس نرخ ثابت ۱۵۰ تومان از ابتدای سال ۹۶ کلید زد.