محمدرضا جمشیدی:
وزارت جهادکشاورزی همیشه بهعنوان خانه کشاورزان و زحمتکشان این مرز و بوم تلقی میشود و عموماً در طول دو دهه گذشته شائبههای فساد و یا ایجاد مافیا و رانتهای پشت پرده در وزارتخانههای دیگر بهخصوص وزارت بازرگانی سابق ایجاد میشده است، اما ظاهراً پس از ادغام وزارت بازرگانی و اجرای قانون انتزاع فرصتطلبان به جهادکشاورزی هدایت شدند و در طول ۶ سال گذشته بارها صحبت از فساد در حوالی این وزارتخانه به گوش میرسد و دهها کارمند و مدیر وزارت جهادکشاورزی توسط قوه قضائیه دستگیر شدند.
کد خبر: ۳۹۲۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
احسنت به منطق گوشت کوبی جریمه تمامی بانکهای خصوصی؛
گاهی برای برخی تصمیمات آب دوغ خیاری مدیران دولتی باید خون گریست. تصمیماتی که صاحب اراده تصمیم را به هدفش میرساند، اما طفل معصوم، بی خبر از پیامدها و عوارض صد چندان گرانتر دستاوردش است. قیاس مع الفارق نباشد، داستان داستان تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکهای خصوصی است. بانکهای خصوصی که بودجه و حمایتی از دولت دریافت نمیکنند و منبع درآمدشان شامل چند حوزه کارمزد ارایه خدمات بانکی، چند درصد تفاضل سود وامهای ارایه شده به مشتریان و سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران و در نهایت ورود تحفظی و قاعدهمند به سرمایه گذاریهای کلان (فاصله گیری از بنگاه داری) است. بانکهای خصوصی علاوه بر مدیریت هزینه درآمد، باید پاسخگو به سهامداران خود نیز باشند (مالکیت اشتراکی بواسطه حضور در بورس). حال سوال اینجاست که بر اساس کدام منطق عقلی، شرعی و قانونی، از شرکتهایی با این خصوصیات باید انتظار ورود به ارایه تسهیلات تکلیفی داشت و بعد جریمه شان هم کرد؟ خوش بینانهترین برداشت شاید این باشد که اگر شائبه نفوذ مطرح نشود، بعضیها کت و شلوار میپوشند و پست میگیرند که از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعد الظهر مثلا سر کار باشند و اخر ماه، پشت و روی فیش حقوقی شان را دریافت کنند. لعنت به جهل و عدم تعهد و خیانت. اگر غیر از این است، ارشاد بفرمائید تا شاید ما هم توفیق اصلاح شدن پیدا کنیم.
کد خبر: ۳۹۱۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
دامن زدن به ناترازی شبکه بانکی با تسهیلات تکلیفی؛
بزرگترین جفایی که بانکها میشود این است که بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کرده ایم در حالی که توان پرداخت این وامها وجود ندارد. اینکه بانکها اعلام کنند توان پرداخت تسهیلات را ندارند و و در صورت اعطای این تسهیلات و وامها ناترازیها بیشتر شده و به مشکلات موجود دامن خواهد زد، هشداری برای حاکمیت است. این در حالی است که بانک مرکزی نیز اعلام کرده و اولتیماتوم داده است که بانکها باید تا آخر شهریور ماه ناترازیهای خود را برطرف کنند. در این شرایط چطور میتوان از بانکها انتظار پرداخت تسه.یلاتی را داد که خارج از توان آنها است
کد خبر: ۳۹۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی؛
محمدرضا جمشیدی گفت: بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درخصوص تسهیلات اعطایی به بخشهای اقتصادی و هدف، سهم بانکها و موسسات اعتباری خصوصی از این تسهیلات پرداختی به حدود ۳۷درصد بالغ شده است. همچنین تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به بخشهای اقتصادی طی ۵ماه ابتدای سال جاری بالغ بر ۲.۳۲۹.۶۶۳میلیارد ریال معادل ۶۹درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی بوده است.
کد خبر: ۳۶۹۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
دبیر کانون بانکها:
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانکها سود ۱۸ درصد به سپردهها میدهند و باید ۸۰ درصد این سپردهها را با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات دهند بنابراین با احتساب هزینههای بانکی با یک محاسبه ساده عایدی بانکها از این محل به دست میآید. بانکها خیریه نیستند و باید به فکر هزینهها و اقتصاد و کارایی مجموعه خود هم باشند.
کد خبر: ۳۶۹۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
قانون جدید بانک مرکزی؛
درحالیکه برخی متقاضیان افتتاح حساب با این مشکل مواجه شدند که به دلیل پرداخت نکردن قسط وام خود، در بانک دیگری موفق به افتتاح حساب نشده اند، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره میگوید: در راستای بخشنامه بانک مرکزی بدهکاران بانکی نمیتوانند نسبت به افتتاح حساب جاری اقدام کنند، اما میتوانند حساب سپرده داشته باشند.
کد خبر: ۳۶۸۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۲
دبیر کانون بانکهای خصوصی:
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: نرخ سپردهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه بر نرخهای مصوب شورای محترم پول و اعتبار به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت.
کد خبر: ۳۶۷۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
دبیر کل کانون بانکها:
دبیر کل کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: در بانکهای خصوصی به ندرت بنگاهداری میشود و بانکها تابع مقررات بانک مرکزی هستند و با واگذاری شرکتهای مازاد خود از طرق مختلف مثل بورس کالا مشکلی ندارند.
کد خبر: ۳۵۴۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
محمدرضا جمشیدی؛
خاوازی شاید میتوانست وزیری برآمده در دو دولت باشد، اما ضعف مفرط در تصمیمگیریها، ضعف در انتصاب مدیران راهبردی و… حتی همین یکسال و اندی وزارت او را با علامت سؤال مواجه ساخته است.
وزیری که ابتدای وزارتش با معدومسازی جوجههای یکروزه توام شد و در آخرین روزهای وزارتش آوای کشتار گاوهای آبستن، نیمه دوم سال پرتنشی را در بازار گوشت قرمز به تصویر کشیده است.
کد خبر: ۳۵۰۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
عملکرد وزیر جهاد کشاورزی؛
چند هفته پیش وزیر جهادکشاورزی طی حکمی محمدمهدی برومندی، نماینده سابق مجلس و سخنگوی وزارت جهادکشاورزی را بهعنوان معاون باغبانیاش منصوب کرد تا تنها علامت سؤوالی که روی یکی از معاونتهایش باقیمانده و چند ماهی بود که با سرپرست اداره میشد را بردارد.
کد خبر: ۳۲۳۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
جمشیدی تشریح کرد
دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلسی مبنی بر پرداخت یارانه به مردم از محل افزایش نرخ کارمزد بانکها گفت: ایجاد سود از محل کارمزد بانکی فرض محال است، اما در صورت محقق شدن این فرضیات هم، نباید برای پرداخت یارانه به مردم دست در جیب سهامداران و گروهی دیگر از مردم کرد.
کد خبر: ۳۱۳۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
جمشیدی خبر داد
در حالی که آمارها نشان میدهد میزان سپردههای بلندمدت کاهش یافته برخی بانکها در غیاب ناظر برای جبران این کمبود علاوه بر رعایت نکردن نرخ سودهای بانکی قانونی، هر روز طرحهای جدیدی را ارائه میدهند تا به شکلی پولهای مردم را جذب کنند.
کد خبر: ۳۱۱۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
رای بانکها به صرفه نیست که بنگاهداری کنند
فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوه بر اعطای تسهیلات برای ساختوساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانکها فقط میتوانند در زمینه اعطای تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام کنند.
کد خبر: ۲۹۲۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
واگذاری اموال مازاد بانک ها در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید؛
دولت می گوید بابت اموال مازاد بانک ها 9 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی کرده است؛ موضوعی که بانکداران آن را تایید می کنند اما می گویند فهرستی که بر اساس آن مالیات محاسبه شده ایراد دارد.
کد خبر: ۱۹۷۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
آینده مبهم مطبوعات مکتوب ؛
اواسط سال 96 بود که صدای هشدار مدیران مسئول مطبوعات مبنیبر خردشدن استخوان نشریات و روزنامههای خصوصی بهدلیل بحران کاغذ، همان اصلیترین ماده حیات مطبوعات بلند شد. این فشارها که بهراحتی در آرشیو رسانهها قابل بررسی و مشهود بود، آنقدر افزایش یافت که حتی صدای برخی نشریات وابسته به نهادهای دولتی و عمومی هم بلند شد. کاغذ کمیاب، گران و احتکار شده بود. این هشدارها اما تکانی به مسئولان دولت نداد و مطبوعات مثل بقیه اقشار و صنوف که بهنوعی به حال خود رها شده بودند و دولت برنامهای برای آنها نداشت، ناچار خود دست به کار شدند. راهکار مدیران مسئول رسانهها اما چه بود؟ خبر افزایش تعرفه واردات کاغذ روزنامهها در ماههای اخیر، واکنش برخی از روزنامههای خصوصی را بهدنبال داشت و در این میان برخی روزنامهها اعلام کردند که در اعتراض به گران شدن کاغذ برای مدتی فقط بهصورت الکترونیکی منتشر خواهند شد یا تعداد صفحات خود را کم میکنند.
کد خبر: ۱۹۶۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
تشویق بدهکاران بانکی؛
مجلس برای دومین سال متوالی «بخشودگی جرایم بانکی بدهکاران» را در بودجه کشور گنجاند تا راهی برای کاهش مطالبات معوق بانک ها باز شود؛ در حالی که کارشناسان از این رویه به عنوان «تشویق بدهکاران و بدحسابان» یاد می کنند.
کد خبر: ۱۹۴۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
وام ازدواج؛
دبیر کانون بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی با انتقاد از افزایش سقف وام ازدواج در این کمیسیون معتقد است که با این شرایط پرداخت وام ازدواج نوبتی میشود.
کد خبر: ۱۸۷۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
سود ماه شمار سپردههای کوتاهمدت؛
با تغییر نحوه محاسبه سود سپردههای کوتاه مدت از روزشمار به ماهشمار، این نگرانی ایجاد میشود که شاید برخی منابع از بانکها خارج و حتی وارد بازار ارز شود، اما دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که اینگونه پولها قابلیت ورود به بازار ارز را ندارد، اما در عین حال پیشنهاد بازگشت سپردههای سهماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را دادهایم که بانکهای دولتی هم آن را پذیرفتهاند و قرار است در بانک مرکزی مطرح شود.
کد خبر: ۱۸۴۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
شورای پول و اعتبار اعلام کرد؛
دارندگان حسابهای "سپرده گذاری کوتاه مدت" از امروزیکم بهمن ماه 1397 سود سپرده ماه شماره دریافت میکنند. گزارش زیر را بخوانید:
کد خبر: ۱۸۳۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
هشدار بانک مرکزی؛
با وجود هشدار بانک مرکزی، برخی بانکها هنوز راههایی برای پرداخت سود سپرده بیش از ۲۰ درصد پیش روی مشتریان میگذارند که احتمال به خطر انداختن سرمایه مشتریان را به همراه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۷۹۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳