ملتی که امکان طرح شکایت از آن‌ها سلب شده و نهاد‌های انتخابی آن‌ها نیز یعنی مجلس و دولت در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرائیات مسائل مربوط به فضای مجازی مسلوب‌الاختیار شده‌اند. آن هم در مسئله‌ای که به طور گسترده با امور اقتصادی، تحصیلی و آزادی‌های مردم ارتباط مستقیم دارد. نکته دیگر این است که با چنین نقض آشکاری علیه قوانین عادی و قانون اساسی کشور، متولیان نهاد «قانون» چگونه می‌خواهند مردم را به قانون‌گرایی، احترام به قوانین و نظم عمومی فرابخوانند؟ آنچه رخ داده یکی از فرایند‌های نقض قانون اساسی است که باعث آغاز فصل جدیدی در این خصوص می‌شود. فصلی که اگر در همین ابتدا مورد توجه قرار نگیرد، معلوم نیست پایانش به چه وضعی و با اختیار چه کسی خواهد بود.

فرصت سه ماهه سرپرستی «عباس کشاورز» در وزارت جهاد کشاورزی تمام شد و از امروز باید وزیر جدید معرفی شود هر گونه تاخیر نقض قانون اساسی توسط رئیس جمهور است

در آغازین روزهای سال تحصیلی جدید خبر طرحی یک فوریتی با امضای 57 نماینده مجلس با عنوان «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» در چند خبرگزاری رسمی منعکس شد. تناقض این طرح با یکی از اصول مصرح در قانون اساسی و عدم تطابق آن با واقعیت‌های اجتماعی و وظایف ذاتی آموزش و پرورش تا جایی بود که در میان مخاطبان فرهنگی چندان جدی گرفته نشد، با این حال به دلیل اهمیت موضوع و با پیش‌بینی هرچند ضعیف تصویب این طرح در مجلس، لازم است ابعاد و زوایای این مسئله با رویکردی جامع و تخصصی تبیین و روشن شود.

درست در هر نقطه ای که حقوق مردم درقانون اساسی نقض شده است شاهد تولد یکی از آسیب های اجتماعی بوده ایم؛ اسیب هایی که محله هایی مانند هرندی نقطه بروز و ظهور آن هاست