پس از سال ۱۳۹۲، نوسانات در بازار ارز و طلا کاهش یافت، همچنین رشد صعودی قیمت مسکن متوقف شد، در این شرایط روند نرخ تورم نیز نزولی شد و در نتیجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد ترجیح دادند منابع مالی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. از سوی دیگر نرخ تورم نیز مسیر نزولی را طی کرد و در سال ۱۳۹۳ به کمتر از نرخ سود سپرده‌ها رسید. این موضوع یعنی نرخ سود واقعی بانک‌ها (نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم) مثبت شده بود، رخدادی که با توجه به بالا بودن نرخ تورم در کشور ما، کمتر اتفاق افتاده است. افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار پول باعث شد بسیاری از سپرده‌گذاران کلان نیز منابع خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. از سوی دیگر، بانک‌ها به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای و قفل شدن منابع، با کمبود منابع روبه‌رو شدند، در نتیجه جنگ رقابتی بر سر نرخ سود، در میان بانک‌ها آغاز شد. در این شرایط بانک مرکزی نیز ابزار لازم برای کنترل بانک‌ها در جهت رعایت شاخص‌های سلامت بانکی را در اختیار نداشت، از سوی دیگر وجود موسسات اعتباری غیرمجاز باعث می‌شود که بانک‌ها خود نیز برای منع خروج سپرده، به نرخ سود بالا روی بیاورند. این رویه باعث شد بانک مرکزی با بخشنامه‌های متوالی، نرخ سود را به شکل دستوری کاهش دهد.

به یاد دارم در دوران تحصیل هر زمان از استاد پیگیر موضوعات پژوهشی روز می‌شدم، آدرس مکان‌های عمومی همچون ایستگاه‌های اتوبوس، مترو و امثالهم را می‌دادند. کمتر کسی می‌توان سراغ داشت که اخیرا در محافل عمومی حضور داشته و از وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری سخن نشنیده باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین بانک‌های کشور، بانک‌های «خصوصی» وضعیت بهتری از لحاظ شاخص‌های « سلامت بانکی » دارند و پس از بانک‌های خصوصی نیز بانک‌های «خصوصی شده»، «تخصصی» و در نهایت، «دولتی» به ترتیب قرار می‌گیرند.