بر اساس گزارش‌های رسمی که به تازگی منتشر شده، گروه‌ها و صرافی‌های موسوم به تراستی که در کار فروش نفت ایران و انتقال ارز حاصل آن به کشور فعال هستند، از بازگرداندن ۷ میلیارد دلار پول ناشی از فروش نفت ایران به این کشور، خودداری کرده‌اند. موضوعی که در فضای کاهش بهای هر بشکه نفت به محدوده ۶۰ دلار و تشد فشار و تحریم‌های خارجی، فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده است.در عین حال، جدای از تراستی‌ها، گزارش‌های رسمی در روزهای اخیر حاکی از این بوده‌اند که چیزی در حدود ۱۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی فعالان اقتصادی نیز به درستی ایفا نشده و ارز مربوط، به چرخه اقتصاد ایران برنگشته است. به طور خاص این مساله گفته شده که ۱۵ نفر به تنهایی چیزی در حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند. در این زمینه اینطور استدلال شده که برخی فعالان اقتصادی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و به نامِ افرادی که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند، سوءاستفاده کرده‌اند. حال در شرایطی که این حجم از ارز به کشور بازنمی‌گردد، کاملا طبیعی است که با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای خارجی، شاهد واردآمدن فشار به اقتصاد ایران و متعاقبا اوج گیری قیمت ارز در کشور باشیم.

پولی که در تولید صرف شود، براساس قوانین بانکداری بدون ربا، ایجاد تورم نخواهد کرد و باعث ارزش افزوده نیز خواهد بود. تورم پایدار جزو مهمی از محیط جاری مناسب و شرایط زندگی راحت برای شهروندان است و باید به توسعه علم اقتصاد مدرن عمل شود و بودجه ارزی از بودجه ریالی منفک شود.

حقیقت آن است که کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را به زندانی انداخته است که ناچار باید در آن فقط نفت فروخت و کالای مصرفی وارد کرد؛ امکان کنترل نرخ ارز در آن وجود ندارد و رفتارهای اقتصادی ایران در آن به طور کامل جهت‌دهی می‌شود.