انتظار می‌رفت وزیر محترم دست‌کم برای گزینش و یافتن کارآمدترین‌ها برای ریاست سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور و همچنین ریاست سازمان امور اراضی کشور در جایگاه دو معاونت و سازمانی که کارگزاری منابع ملی و طبیعی را عهده‌دار هستند، تلاش می‌کردند از خرد جمعی جامعه مدنی بهره بجویند، ولی به‌دلایلی که در پوششی از ابهام است، برخلاف روند مورد تأیید شخص رئیس‌جمهور تا این لحظه چنین نشد. از سوی دیگر، نظر به حساسیت‌ها و شبهه‌های پدیدآمده درباره لابی و فشار گروهی از سیاسیون برای گزینش ریاست سازمان منابع‌طبیعی پشت در‌ها و پنجره‌های بسته، بدیهی است که فرد منصوب‌شده به این منصب، نه‌تن‌ها پشتیبانی افکار عمومی را با راهبرد‌ها و راهکار‌های خود نخواهد داشت بلکه بی‌گمان و به‌دور از هرگونه تعارف، دوره مدیریتی بسیار پرچالشی را نیز با افکار عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه ها، پیش روی خواهد داشت.

در سالیان اخیر دیده شده است که موسساتی خصوصی با پرستیژ اداری و سازمانی و با یدک کشیدن عناوین پرطمطراقی مانند کانون داوری و برگزاری آزمون ورودی و حتی مصاحبه ای شبیه گزینش های سازمانی و دریافت وجوه قابل توجهی از آزمون دهندگان، به آنها پروانه ای تحت عنوان پروانه یا مجوز داوری اعطا می کنند