با تعليق دستور اجرايي رييس‌جمهور امريكا به وسيله قضات اين كشور اين سوال بين جامعه حقوقي مطرح شده است كه ساختار قضايي امريكا چگونه است كه مي‌تواند حكم حكومتي رييس‌جمهور را معلق يا ابطال كند. رييس‌جمهور امريكا از قدرت اجرايي بالايي برخوردار است تا جايي كه مي‌تواند براي اداره اموركشور راسا فرمان اجرايي صادر كند و اين فرامين در حكم قانون هستند مگر اينكه در پي شكايت افراد يا نهادهايي كه به فرمان رييس‌جمهور اعتراض دارند به دادگاه شكايت ببرند يا اينكه با دو سوم آراي نمايندگان مجلس و سنا كه كنگره ناميده مي‌شود فرمان رييس‌جمهور بلااثر بشود.