وزیر اقتصاد مصوبات شورای ملی تأمین مالی درباره الگوهای جدید اعتبارسنجی و نحوه دریافت تسهیلات را به نهادهای مرتبط ابلاغ کرد. این مدل که توسط شرکت اعتبارسنجی ایران (مشاوره رتبه‌بندی ایران) طراحی شده، ترکیبی از شاخص‌های کمی و کیفی خواهد بود و به بهبود شفافیت در نظام تسهیلات بانکی کمک می‌کند.هرچند که ارتقا شاخص ها قابل کتمان نبوده و گرایشاتی خاص به اصناف از خود نشان می دهند، اما پایه همه این شاخص ها بر وصول قرار داشته و اعتنایی به رعایت عدالت و تفاوت شرایط مشتریان و دهک های مختلف اقتصادی مردم و همچنین شرایط خاص مشتریان در علت برگشت خوردن چک و مسدود شدن حساب ، حساسیت به زورگویی های موردی سازمان های دولتی نظیر مالیات و بیمه تامین اجنماعی و همانند آنها ندارد.

۴نفر از امضاکنندگان نامه ۲۵ نفر پژوهشگر مالی و اقتصادی، در یادداشتی به تبیین دلایل وضعیت فعلی بورس و باید‌ها و نباید‌های سیاست‌گذاری در این شرایط پرداختند. امیر کرمانی، علی مروی، سیدعلی مدنی‌زاده و صادق الحسینی در این یادداشت سیاست‌گذار را از دخالت‌های دستوری در بازار برحذر داشته و کاهش مداخلات قیمتی در بازار محصول را تنها راهکار واقعی حمایت از بورس دانستند.

مشاور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه لایحه بودجه 99 با پیش نویس ابتدایی آن بسیار متفاوت است، گفت: دولت نمی‌تواند نفت بفروشد و از طرفی حاضر نیست از اقشار مختلف مالیات بگیرد چون برایش هزینه سیاسی دارد.

درحالی که سالگرد خروج آمریکا از پیمان برجام نزدیک شده است و فضای مجادله درباره پیامدهای این رفتارامریکا برزندگی ایرانیان تا اندازه ای باز است سخنرانی ، نوشتن مقاله و برگزاری میز گرد و مناظره دراین باره داغ است. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی و مدیرت از موسسه های وابسته به نهاد ریاست جمهوری نیز روز 9 اردیبهشت میزگردی برای بررسی آثار تحریم بر اقتصادایران برگزارکرد.

سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با تبیین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و عدم سیاستگذاری یا سیاستگذاری اشتباه در دهه‌های گذشته، از ساختار سیاسی، فقر دانش اقتصادی روز چه به‌طور تخصصی بین اقتصادخوانده‌ها و چه به‌طور عمومی بین مردم و عدم تعامل با دنیا به عنوان ریشه‌های اصلی آن یاد می‌کند. او معتقد است دور بودن از دانش اقتصاد و بسته بودن راه تعامل ما را از حداقل‌های سیاستگذاری محروم کرده است و موجب شکل‌گیری یک نگاه غلط و یک راهبرد بدون چارچوب بر حکمرانی اقتصادی شده است.