نماینده مشهد در مجلس از کلید خوردن طرح سوال از وزیر اقتصاد درباره واگذاری بانک‌های صادرات، ملت و تجارت خبر داد. این طرح با ۵۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، گفت: وزیر اقتصاد باید در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافته و درباره این موضوع توضیح دهد. مهر ماه ۱۴۰۴ بود که هیات واگذاری در آخرین جلسه با واگذاری مانده سهام متعلق به دولت در بانک­‌های صادرات، ملت و تجارت موافقت و مقرر کرد با قیمت پایه و شرایط واگذاری قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۰ درصد به صورت نقد و اقساط شامل ۵۰ درصد نقد و بقیه حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴، عرضه شود. بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، دولت تنها مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد از سهام چهار بانک دولتی رفاه، ملت، تجارت و صادرات بوده است. با این حال، دولت‌های گذشته با تخطی آشکار از این مجوز، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ بین ۸۸ تا ۱۰۰ درصد سهام هر یک از این بانک‌ها را واگذار کردند. اکنون دولت چهاردهم نیز در ادامه همان رویه غلط قصد دارد باقی‌مانده سهام دولت در این بانک‌ها را واگذار کند.

طبق نامه‌ای که از مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، هفت مدیر ارشد بانکی به عنوان مشمولان دستور جدید وزیر اقتصاد برای بازنشستگی و ترک پست‌های مدیریتی معرفی شدند. لازم به توضیح است که بر اساس برخی اخبار دریافتی، بعضی از این آقایان برای بار دوم بازنشسته می شوند.

وزیر اقتصاد مصوبات شورای ملی تأمین مالی درباره الگوهای جدید اعتبارسنجی و نحوه دریافت تسهیلات را به نهادهای مرتبط ابلاغ کرد. این مدل که توسط شرکت اعتبارسنجی ایران (مشاوره رتبه‌بندی ایران) طراحی شده، ترکیبی از شاخص‌های کمی و کیفی خواهد بود و به بهبود شفافیت در نظام تسهیلات بانکی کمک می‌کند.هرچند که ارتقا شاخص ها قابل کتمان نبوده و گرایشاتی خاص به اصناف از خود نشان می دهند، اما پایه همه این شاخص ها بر وصول قرار داشته و اعتنایی به رعایت عدالت و تفاوت شرایط مشتریان و دهک های مختلف اقتصادی مردم و همچنین شرایط خاص مشتریان در علت برگشت خوردن چک و مسدود شدن حساب ، حساسیت به زورگویی های موردی سازمان های دولتی نظیر مالیات و بیمه تامین اجنماعی و همانند آنها ندارد.

۴نفر از امضاکنندگان نامه ۲۵ نفر پژوهشگر مالی و اقتصادی، در یادداشتی به تبیین دلایل وضعیت فعلی بورس و باید‌ها و نباید‌های سیاست‌گذاری در این شرایط پرداختند. امیر کرمانی، علی مروی، سیدعلی مدنی‌زاده و صادق الحسینی در این یادداشت سیاست‌گذار را از دخالت‌های دستوری در بازار برحذر داشته و کاهش مداخلات قیمتی در بازار محصول را تنها راهکار واقعی حمایت از بورس دانستند.

مشاور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه لایحه بودجه 99 با پیش نویس ابتدایی آن بسیار متفاوت است، گفت: دولت نمی‌تواند نفت بفروشد و از طرفی حاضر نیست از اقشار مختلف مالیات بگیرد چون برایش هزینه سیاسی دارد.

درحالی که سالگرد خروج آمریکا از پیمان برجام نزدیک شده است و فضای مجادله درباره پیامدهای این رفتارامریکا برزندگی ایرانیان تا اندازه ای باز است سخنرانی ، نوشتن مقاله و برگزاری میز گرد و مناظره دراین باره داغ است. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی و مدیرت از موسسه های وابسته به نهاد ریاست جمهوری نیز روز 9 اردیبهشت میزگردی برای بررسی آثار تحریم بر اقتصادایران برگزارکرد.

سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با تبیین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و عدم سیاستگذاری یا سیاستگذاری اشتباه در دهه‌های گذشته، از ساختار سیاسی، فقر دانش اقتصادی روز چه به‌طور تخصصی بین اقتصادخوانده‌ها و چه به‌طور عمومی بین مردم و عدم تعامل با دنیا به عنوان ریشه‌های اصلی آن یاد می‌کند. او معتقد است دور بودن از دانش اقتصاد و بسته بودن راه تعامل ما را از حداقل‌های سیاستگذاری محروم کرده است و موجب شکل‌گیری یک نگاه غلط و یک راهبرد بدون چارچوب بر حکمرانی اقتصادی شده است.