هرچند متولی اصلی آمار کشور وفق قانون سازمان آمار ایران تعریف شده، اما نیازمندی به آمار‌های بین و فرابخشی خاص و آمار‌های ترکیبی، ضرورت همکاری نظام‌مند سایر دستگاه‌ها با این سازمان را اجتناب ناپذیر می‌کند. متاسفانه بدلیل عدم وجود ساختار مناسب و هماهنگی‌های دقیق و در کنار آن، معضل ورود نامناسب سیاست در بحث آمار و تغییر برخی شاخص‌های استاندارد یا کم توجهی در داده‌های جمع آوری شده، شاهد تناقضات فاحش آماری هستیم. به دو آمار رشد بخش ساختمان در فصل اول سال و آمار صادرات و واردات کالا و خدمات از دو مرکز آمار و بانک مرکزی توجه کنید. توئیتی که حامد پاک طینت اقدام به انتشار ان کرده است.

در راستای اجرایی شدن ماده 4 قانون بهبود فضای کسب و کار، طرح پایش شاخص‌های ملی با حضور 2600 تعاونگر آغاز شد.