هفته گذشته، شورای نگهبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی را خلاف موازین شرع و قانون اساسی ندانست و مهر تأیید خود را بر آن نهاد تا نهایتا این مصوبه به قانون بدل شود. نکته جالب‌توجه این است که چندی پیش، مرکز رصد جمعیت کشور وابسته به سازمان ثبت احوال، میانگین سنی فوت‌شدگان را در ۹ ماهه امسال ۶۶ سال اعلام کرد. اگر بخواهیم به اثر افزایش سن بازنشستگی بر بازار کار نگاه کنیم، این است که تقاضای بازار کار را مقداری پایین می‌آورد. اگر تا سن ۶۲ سالگی بازنشستگی به تأخیر بیفتد، یعنی شاغلین دیرتر بازنشسته می‌شوند. درنتیجه شاغلین موجود از بازار کار دیر خارج می‌شوند و به تبع آن تقاضای جدید برای اشتغال کاهش پیدا می‌کند و بدین ترتیب اشتغال جدید هم کمتر ایجاد می‌شود. این مشکلی است که برای بازار کار به‌وجود خواهد آورد که به احتمال زیاد در دوره‌های آینده شغل جایگزین بسیار کمتر خواهد شد و احتمالا بیکاری تشدید می‌شود. نکته جالب داستان اینجاست که اگر هر شاغل ایرانی به اندازه پول بیمه و بازنشستگی خود در هر ماه طلا بخرد و ذخیره کند، با چندین و چند برابر مزایای دوره بازنشستگی خود مواجه خواهد بود. چه کسی درباره این نامعادله، توضیح می‌دهد؟

معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه درخصوص بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شاغل شهدا را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ کرد.

قائم‌مقام سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سن بازنشستگی در ایران ۵۰ سال تعریف شده و ورود به تامین اجتماعی بعد از ۵۰ سالگی برای اولین بار با محدودیت‌هایی در برخی مدل‌های بیمه‌ای همراه است، گفت: اما در بیمه اجباری مشکلی نداریم و بعد از ۵۰ سالگی هم می‌توان بیمه شد.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حالی سن بازنشستگی در ایران ۵۰ سال است که نیروی کار در آلمان در سن ۶۵ سال بازنشسته می‌شود.

سن بازنشستگی یکی از پرچالش ترین بحث های اقتصادی در دولتهای جهان است؛طرح این موضوع در هر کشوری سبب بروز بحث های بسیار می شود.بررسی ها نشان می دهد، ایرانی ها به طور متوسط ۱۴ سال زودتر از سن معیار سالمندی بازنشسته می شوند.

یک کارشناس حوزه کار معتقد است کسانی که از پایین بودن سن بازنشستگی در ایران به ویژه بازنشستگی زنان ابراز نگرانی می‌کنند بدانند ‌زمانی می‌توان به بالا بردن سن بازنشستگی فکر کرد که رفاه، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد و بهداشت و سلامت نیروی کار را در سطوح عالی و استاندارد تامین کرده باشیم.